خاص B2B-SY
توقفت الحكومة عن إنشاء مشروع أبراج سوريا (البرامكة) وسط دمشق منذ 14 عاماً، حيث كان مستوى التشييد لا يكاد يتعدى سوى حفرة كبيرة.
المشروع طُرح بكلفة 15 مليار ليرة، وكان بعهدة شركة "سوريا القابضة" المسؤولة عن المشروع حينها، والتي أكدت في أعوام سابقة أنها لن تتخلى عنه، لكنها تنتظر تحسن بيئة العمل في سوريا.
ولكن في العام 2020، قامت محافظة دمشق بفسخ العقد معها، وطلب المجلس الأعلى للسياحة من المحافظة البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم /47/ في منطقة البرامكة، حيث تم تجهيز دفاتر الشروط اللازمة للتعاقد، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.
رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير، كشف للموقع أنه تم حل مشكلة العقار /47/ رغم تعقيداتها التي أخذت الكثير من الوقت، والجهد للوصول إلى حلول جيدة مع المستثمرين الذين كان لديهم بعض العوائق، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى عن طريقة الحل.
ولفت خضير إلى أنه يتم العمل على حل مشكلات المشاريع المتعثرة وخاصة في أراضي كيوان، ومجمع يلبغا، وفي الساحل السوري وفي حلب.
وكشف عن اجتماعات متتالية ستجري مع المستثمرين، بحيث يكون العقد مرضٍ للطرفين بغرض عودة هذه المشاريع والقيام بدورها السياحي في سوريا.
وهنا أشار خضير إلى طرح 40 مشروعاً للاستثمار السياحي في ملتقى الاستثمار السياحي الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل بدمشق، منها 6 مواقع وشواطىء مفتوحة وشعبية لتقديم الخدمات السياحية لأصحاب الدخل المحدود بأسعار مقبولة.
مشروع "أبراج سوريا" يقع في حي البرامكة وسط العاصمة السورية دمشق، وأقيم على أرضٍ كانت مخصصة كمركز انطلاق حافلات قبل أن ينقل إلى منطقة السومرية بهدف تخفيف الازدحامات المرورية.
وتبلغ مساحة المشروع نحو 33 ألف متر مربع، ويتكون كل برج من 62 طابقاً، وكانت مدة إنجاز المشروع المقدرة 6 سنوات، وقدّرت كلفته حينها بـ 15 مليار ليرة سورية.
وهناك العديد من المشاريع العقارية في سوريا التي توقفت منذ عدة سنوات، بدأت بالعودة للواجهة، كمشروع "ماروتا سيتي" العقاري في العاصمة السورية دمشق.
حيث بدأ المشروع العمل في منتصف العام 2017، من قبل محافظة دمشق وشركة "شام" القابضة، ولمدة تستمر 5 سنوات، ولكن في نهاية العام الماضي، توقف إصدار التراخيص لاستكمال بناء 15 مقسم لمباشرة البناء.
وبحسب تقرير سابق لـ"بزنس 2بزنس" فإن المشروع سجل ارتفاعاً جديداً غير مسبوق، في ارتفاع تكاليف البناء وصل إلى حد 11 ضعفا، ما يثير الكثير من علامات التعجب أمام واقع أسعار العقارات التي يوفرها المشروع خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، أصدر قراراً حدد بموجبه أسس حساب رسوم مقابل التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية، وعلى القانون المالي للوحدات الإدارية.
واعتمد القرار رقم 505 الذي أصدر في نهاية الشهر الماضي، أسس حساب القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض في حساب رسوم البناء، ورسم مقابل التحسين المعتمد من مديرية مالية دمشق وفقا للقانون المالي للوحدات الإدارية.
حينها، قال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق حسن طرابلسي لصحيفة الوطن، إن المحافظة أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية، والمحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، وتم وضعه بقانون ولا يمكن تعديله إلا بقانون، والرخصة التي كانت كلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر في عام 2012 المرسوم (66)، القاضي بإحداث المنطقتين التنظيميتين باسيليا سيتي وماروتا سيتي الواقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لـ "تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي"، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى جنوب شرقي المزة (حي خلف الرازي)، من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة، والمعروفة باسم "ماروتا سيتي"، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات - بساتين - داريا - قدم، والمعروفة باسم "باسيليا سيتي".
