يشهد شهر آب المقبل إطلاق أول وثيقة تأمين زراعية في سوريا، إذ تم البدء بطباعة نماذج ووثائق التأمين بشروطها العامة والخاصة بالتوازي مع العمل على إعداد دليل إجرائي للتأمين الزراعي.
الدليل يتضمن كافة التفاصيل والشروط، وسيوزع على كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى الفلاحين والعاملين في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك وفق ما كشفه مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور "رافد محمد".
ولفت محمد في تصريحه لصحيفة البعث المحلية إلى تنسيق كافة الخطوات مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والاتحاد العام للفلاحين من جهة، والمؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى مشيراً إلى إعداد نموذج خاص للكشف عن الخطر في حال وقوعه، تتم تعبئته من قبل اللجنة، وبوجود المستثمر صاحب المشروع المتضرر.
وفي توضيح لآلية عمل التأمين الزراعي بيّن محمد أنه تمت دراسة كافة التفاصيل، ولحظ مجمل القضايا ذات الصلة كطريقة الإبلاغ عن وقوع الخطر إذ تم اعتماد بلاغ واحد من قبل مزارع فقط بمثابة بلاغ عام عن الخطر في كامل المنطقة، كون الكوارث الطبيعية تشمل كامل المنطقة من جهة.
بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المزارعين تجنباً لتكليفهم بالقيام ببلاغات فردية، يليها اطلاع اللجنة مباشرة على الضرر خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة لتسجيل كافة الأضرار وتفاصيلها، ويتم التعويض المالي خلال مدة أقصاها شهر واحد عبر المصرف الزراعي الذي يمنح التعويض نقداً لكافة المتضررين.
وأكد محمد استمرار العمل على كافة المنتجات التأمينية اللاحقة المتعلقة بالتأمين الزراعي كتأمين الثروة الحيوانية، ومنتج تأمين البطاطا الربيعية والخريفية التي تمت دراستها سابقاً بالتوازي مع منتج تأمين البيوت البلاستيكية، ولكن فضّلت الهيئة التريث في طرح المنتجات الأخرى لغياب الإحصائيات الدقيقة لها.
وحول حد التعويض المقدر بخمسة ملايين ليرة بيّن محمد أنه غير كاف حالياً نتيجة التضخم والارتفاع الحاصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ولكن تم الاعتماد في القرار على بيانات لمدة 12 سنة من عام 2009 ولغاية 2020، وكان التعويض آنذاك كافياً وفقاً لتلك البيانات لتغطية أضرار بيت بلاستيكي بكامله تقريباً.
وبالمقابل اعتبر محمد أن التعويض المادي سواء كان كافياً أو لا، لا يعني أن يتم التريث بإقرار منتجات التأمين الزراعي لأهميتها وضرورة اعتمادها، لاسيما أن دراستها وتعديلها وتقييمها تتم سنوياً على غرار كافة المنتجات التأمينية كتعويض الوفاة في حوادث السيارات الذي تدرج من 300 ألف ليرة في البداية، وصولاً إلى خمسة ملايين حالياً كما أنها تعتبر التعويض المقر أفضل من التعويضات المقدمة من صناديق الجفاف والكوارث الموجودة.
وشدد محمد على أن الهيئة حريصة على مواكبة كافة التطورات والتغييرات في الأقساط التأمينية والتعويضات لتكون مجدية وتضمن وصول المنتج بأفضل صيغة للفئات المستهدفة.