أثارت تبريرات الحكومة السورية من خلال تصريحاتها المتعلقة برفع سعر البنزين الحر قبل يومين، استهجان وحيرة المواطنين السوريين الذين كانوا يتوقعون رفع سعر المادة منذ إغلاق محطات بيعها قبل أكثر من أسبوع.
فقد صرحت "وزارة التجارة الداخلية" بالقول إن "رفع سعر البنزين يهدف إلى عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها"، في حين قال "وزير" التجارة الداخلية: "إن رفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوافر المادة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.
وأصدرت الحكومة قرار برفع سعر مادة البنزين أول أمس السبت (أوكتان 90) إلى 3500 ليرة سوريّة للتر الواحد بعد أن كان بـ 2500 ليرة، وسعر البنزين (أوكتان 95) إلى 4000 ليرة بعد أن كان بـ 3500. كما رفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة سورية.
وبحسب الصحيفة، فقد أثار قرار رفع أسعار المادة "بنسبة غير مسبوقة"، الكثير من ردود الأفعال عند السوريين "الذين أصبحوا خبراء في توقع الكوارث قبل حصولها".
تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار البنزين بدأت بالظهور منذ اليوم الأول من تطبيقه، حيث بدأ أصحاب سيارات الأجرة برفع تسعيرة التوصيلة، مما أدى إلى حدوث بازارات جديدة بين الراكب والسائق، بينما يتوقع سوريون أن تبرز تداعيات القرار أكثر بنهاية الأسبوع، أي أن الترجيحات تتزايد نحو ارتفاعا عاما في الأسعار، لاسيما وأن الوقود يعتبر عصب الحياة اليومية.
كما بدا التخبط والفوضى واضحا على تسعيرة التكاسي، إذ رأى سائقو سيارات الأجرة في العاصمة دمشق، إن ارتفاع سعر البنزين المدعوم يوم أمس الأحد قد بلغ "دبل ونصف" عن سعره السابق البالغ 1100 ليرة سورية، موضحين أن وصول سعر البنزين المدعوم إلى 2500 ليرة يعني زيادة في تسعيرته في السوق السوداء أيضا فحاليا يباع اللتر بسعر 7000 ليرة سورية، وهذا يعني أن سعره سيرتفع إلى 8500 ليرة وقد يصل إلى 10 آلاف ليرة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن".
على أي حال، وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أدلى بتصريحات إعلامية جاء فيها حرفياً: عندما نثبّت سعر المادة بينما يرتفع النفط، يحصل عجز بالميزانية، ورفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوافر المادة!".
وبحسب الصحيفة، فإن الشق الأول من التصريح المتعلق بارتفاع أسعار النفط، قوبل عند كثير من رواد مواقع التواصل بالاستهجان لما اعتبروه استخفافاً بقدرة الناس على معرفة الحقائق وعدم احترام لعقولهم، فكان الرد أن قام كثير منهم بنشر لوائح أسعار النفط العالمية من مجموعة كبيرة من المواقع المختصة بهذا الشأن، والتي أظهرت انخفاضاً مستمراً في أسعاره منذ تاريخ الـ4 من آب وحتى يوم أمس الأحد.
أما الشق الثاني من التصريح، فكان أشد إرباكاً وحيرة، ودفع الناس للتساؤل: هل علينا أن نصدق الوزارة التي قالت إن رفع السعر "ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها"، أم وزير الوزارة ذاتها الذي قال: "رفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوافر المادة"؟
وقبل قرار رفع سعر البنزين، خلت محطات الوقود في دمشق من البنزين الحر (أوكتان 95) متسبباً بزيادة شكاوى أصحاب السيارات لعدم قدرتهم على التزود به في ظل إغلاق محطات مبيعه. وفي الأسبوع الفائت، ذكرت وسائل إعلام محلية أن محطات بنزين (أوكتان 95) في دمشق، مضى على إغلاقها نحو أسبوع من دون ذكر أي موعدٍ عن فتحها مجدداً.