تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، خلال السنة المالية الحالية 2022-2023.
وفي آذار الماضي، قامت مصر لأول مرة في تاريخها بطرح سندات دولية مقوّمة بعملة الين الياباني "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين.
في حين، تخطط مصر للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الماضية، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87% وفقاً لما ذكره موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ".
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.