قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إن الخطوات الأخيرة التي تمت ضمن إطار دعم الليرة السورية بشراء الحوالات والكاش بالعملة المحلية إضافة لتصريف الأغلبية ما اكتنزوه بالدولار لمساعدة متضرري الزلزال، تستدعي من مصرف سورية المركزي الإعلان عن الكتلة النقدية التي أصبحت ضمن الأسواق بالليرة السورية.
وأضاف شهدا لصحيفة تشرين: من المفترض أن تبنى الحلول لمواجهة تداعيات الزلزال في سورية وفق خطط عمل حكومية وعدم اختصارها وفق خطوات إدارة الملف الإغاثي كون الصدمة التي أحدثتها الكارثة عميقة جداً وتحتاج إدارة قوية قادرة على إدارة الملفات التي يأتي ضمن أولوياتها الشأن النقدي.
وأشار إلى أنه لا يمكننا الاستمرار ضمن نهج توصيف الحدث وانتظار الحلول، فالكارثة حدثت والدمار كبير خلّف مسؤوليات كثيرة، وساهم في زيادة عمق مشاكل أخرى لها تداعياتها على الاقتصاد والمجتمع ككل.
ولفت شهدا إلى عدم وجود دراسات لاحتياجات البلد من المنتجات الزراعية والقيام بتصديرها، وبالتالي فقدانها من السوق وارتفاع سعرها، عدا عن غياب الدراسة الحقيقية لاستخراج سعر توازني لسعر الصرف، ما سينعكس سلباً على الأسعار، والذي يؤكد بأن ثمة خللاً في السياسات نفسها.
ونوه إلى ضرورة الإضاءة على الارتفاعات الأخيرة بسعر المازوت والأدوية، والتي ستنعكس زيادة بأسعار المواد لدى التاجر نفسه، تحت ذريعة تأمين احتياجاته المعيشية أيضاً.
