أوضح عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، أن تحرير الأسعار جزئياً تجربة بائت بالفشل والغلاء أصبح لا يوصف، لذا يجب أن تلجأ الحكومة إلى تكبير الاقتصاد من خلال تأمين حوامل الطاقة وإنتاج أعظمي وتشجيع للصادرات لزيادة الرواتب بشكل متتالي، مشيرا إلى أنه يجب أن ترفع الرواتب حتى مليون ليرة.
وقال قسومة لإذاعة ميلودي: إن الخطوات الحكومية لا زالت قاصرة ويجب وإزالة العقبات أمام المستوردين ومحاسبتهم إن أخطؤوا والحكومة حاليا لا تستطيع محاسبتهم لأنها لم تعطي الحلول السليمة للمستورد، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو البضائع التي تم سحبها من المستودعات أثناء فترة الزلزال والتي كانت مؤنة شهر رمضان.
ولفت إلى أن المنصة تحولت إلى عملية مؤذية وكانت ببدايتها جيدة واليوم المنصة مديونة بأكثر من 500 مليون دولار وبالتالي أثبتت فشلها، ولم تستطع المنصة على الحفاظ على سعر الصرف وما نتج عنها هو حجب الليرة السورية من الأسواق، منوها إلى أن المنصة لو تقوم بالتحويل بذات اليوم لانتهت المشكلة ولكنها تتأخر لشهور، معتبرا إن الجو العام من رفع الأسعار خلقته الحكومة بدليل "أسعار الإسمنت" حيث معمل الدولة ينافس القطاع الخاص بغلاء الأسعار.
وأكد قسومة أن رفع الأسعار ليس له علاقة بزيادة الرواتب، قبل أن تعطي الحكومة منحة الـ 100 ألف كانت قد رفعت قبلها أسعار لتر المازوت والبنزين، بالتالي الحكومة هي من بدأت بجمع المنحة للموظف من مكان ثاني، والتاجر لا يبيع أكثر مما يسمح به السوق وحاجته لأن السوق يجب أن تقوده الحكومة والمجتمع الأهلي.
وأشار قسومة إلى أن مهمة الحكومة خلق منافسة وإراحة الأسواق والاستماع لنا عندها ستنخفض الأسعار، منوها إلى أنه الآن لم يعد هناك انخفاض أسعار بالمطلق وانعدم بسبب غياب المنافسة وقلة المستوردين الكبار والصغار، والجاهل يعتقد أن هناك حيتان تسيطر على المصالح ولكن ما يحدث هو بيع البضائع بالسعر الذي يريد وخوفه من الخسائر أيضاً.