تمتلك سورية خامات وثروات معدنية تنافس بها أكبر الدول العالمية، فضلاً عن أن قطاع الثروة المعدنية في سورية يمتلك مزايا نسبية يشمل البنية التحتية والعمالة المدربة وشركات متخصصة وشبكات الطرق، إضافة إلى انخفاض تكاليف التنفيذ والتشغيل مقارنة مع الدول الأخرى، بحسب وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور.
وأضاف الوزير خلال ندوة أقامتها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية الجيولوجية السورية للتعريف بخامات الصناعة: إن هذه الندوة جاءت ضمن إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الثروة المعدنية الذي يهدف إلى تحقيق التطوير والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية وتحقيق القيمة المضافة.
بالإضافة إلى زيادة المساهمة بالناتج المحلي من خلال هذا القطاع، وتعزيز إيرادات الحكومة، وإحلال صناعات جديدة تعتمد على وجود الخامات الأساسية لها، وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد، وتعزيز تصدير الخامات المصنعة، كما يهدف هذا البرنامج إلى جعل قطاع الثروات المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تعديل التشريعات التي تسمح باستثمار الخامات والموارد ذات القيمة الاقتصادية وجعلها أولوية مهمة.
وفي سياق مشابه، صرّح وزير النفط بأن الحكومة مستعدة للتعاون المثمر مع القطاع الخاص المحلي من خلال غرف الصناعة والتجارة السورية كشريك أساسي في دعم عملية التطوير، كما يتم التشبيك مع وزارة الصناعة لخلق صناعات وطنية بعد أن كان يتم استيرادها خلال الفترة السابقة القريبة ويتم دفع قيمتها بالقطع الأجنبي، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك لتوسيع قاعدة هذه الصناعات.
وأكد قدور، خلال تصريحات صحفية أن هذه الندوة أقيمت للحديث عن التوجهات لتصنيع المواد الخام الموجودة في سورية وإعطائها قيمة مضافة لتغطية السوق المحلية بدلاً من استيرادها بالعملة الأجنبية، وتصدير الفائض من هذه الصناعات لدعم الاقتصاد الوطني.