في ظل الغلاء كبير بأسعار اللحوم والألبان والأجبان، لوحظ خلال الآونة الأخيرة انتشار هذه السلع ضمن الأسواق أو على البسطات، بأقل من الأسعار الرائجة بنحو الثلث أو النصف.
وحسب صحيفة تشرين، هناك محال تعلن على واجهاتها سعر الكيلو غرام الواحد من لحم العجل بقيمة 35 ألف ليرة، في حين أن محال أخرى تبيعه بسعر بين 50 و 55 ألفاً.
وأضافت الصحيفة، أن هناك من يعرض بشاحنات صغيرة أو على الأرصفة وكذلك ضمن أسواق الخضار الشعبية مادة اللبن المصفى القابل (بقري – للدعبلة) بسعر من 10 إلى 15 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، في حين أن اللبن المصفى (بقري – كثافة خفيفة) والذي يتم تناوله على المائدة مباشرة يباع في محال أخرى بحوالي 14 إلى 15 ألفاً، و(للدعبلة – كثافة عالية) فوق 25 ألف ليرة.
وذكر العديد من المواطنين لصحيفة تشرين، أنهم يتجهون لشراء السلع الأرخص وخاصة في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي نمر فيه، مطالبين في ذات الوقت، الجهات الرقابية متابعة الأسواق والتدقيق في مدى صلاحية المواد الرخيصة الثمن بالقياس لمثيلاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وخاصة في حال كانت ضارة بصحة الإنسان الغذائي.
وحال المنظفات بات يؤرق المستهلكين أيضاً، حيث تفشى بيعها بـ«الفرط » ضمن أكياس نايلون معبأة يدوياً، أو بعبوات بلاستيكية من دون أي بطاقة بيان تحدد مكوناتها ومصدرها ومدة صلاحيتها، والإقبال عليها ليس بقليل لأن سعرها أيضاً منخفض بالقياس لمثيلاتها التي تباع في عبوات نظامية، لكن الشكوى من تدني فاعلية تلك المنظفات «الفرط » لا شك هي التي تفسر سبب انخفاض سعرها، وعلى ما يبدو أن الصناعة اليدوية للمنظفات في المنازل أو في ورشات صغيرة متخفية من دون أي معايير أو رقابة باتت رائجة إلى حد كبير، بحسب الصحيفة.
وختمت الصحيفة بالقول: المشكلة الأكبر إزاء الأمثلة السابقة، لا شك تكمن بالمواد الغذائية، لأن الأمر لا يتعلق بالقيمة المادية فقط، بل بالقيمة الغذائية ومدى الإضرار بصحة البشر في حال كانت محتوياتها غير صالحة للاستهلاك البشري، وتأتي بعدها المواد غير الغذائية التي تضر بالمستهلك مادياً لأنه يدفع ثمنها وهي غير فعّالة، لكن في جميع الأحوال هناك ضرر جسدي ومادي يلحق بالمستهلك يستدعي من الجهات الرقابية الوقوف على ماهية تلك المواد المعروضة في الأسواق والتأكد من مدى صلاحيتها، وفي حال كانت مخالفة وغير صالحة يفترض أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها.