أثار القرار الحكومي بزيادة أسعار الاسمنت مخاوف العديد من المواطنين حول إمكانية تأثير ذلك على أسعار العقارات ، خاصة وأن الغالبية من السوريين نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة كان موضوع تملك منزل من الاحلام بالنسبة لهم، فكيف الحال إذا ارتفعت الأسعار عن سابقاتها.
حول هذا الموضوع، أوضح مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور لصحيفة الوطن أن سبب رفع سعرالاسمنت هو ارتفاع تكاليف المواد الداخلة بالإنتاج، وخاصة أن سعر الإسمنت يتأثر بشكل كبير بأسعار الطاقة من كهرباء وفيول لكونهما يشكلان 61 بالمئة من إجمالي كلفة الإسمنت، إذ ارتفعت التكاليف خلال الفترة الماضية حوالي 81 بالمئة، نتيجة ازدياد أسعار الطاقة والتغيرات في سعر الصرف، وهذا ما انعكس على التكلفة النهائية لمادة الإسمنت بنسبة 75 بالمئة،
وقال خضور إن آخر تسعيرة للإسمنت صدرت في 12/5/2022 وكان سعر الكهرباء حينها 300 ليرة للكيلو واط الساعي، والفيول 1200 ليرة للكيلو، وبالتالي كانت تصل أرباح شركة الإسمنت بالطن الواحد إلى حوالي 31 ألف ليرة، ولكن في نهاية شهر حزيران من العام الماضي، ازدادت أسعار الكهرباء والفيول، وقد أدت هذه الزيادات إلى استهلاك الأرباح بالمطلق، لذا كانت الأمور مرهقة بالكامل على مدار العام الماضي، ولم يكن لدينا حل آخر إما الاستمرار بالإنتاج ورفع الأسعار أو التوقف عن الإنتاج».
وأشار خضور إلى أن النسبة المسموح بها لأرباح الشركات يجب ألا تتجاوز 10 بالمئة، وبما أن العرض أقل من الطلب في الأسواق، فإن كل إنتاج الشركات يتم تسويقه.
في المقابل اعتبر عضو نقابة المقاولين ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعهدات ماهر مرهج في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضاَ، لكنها لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً.
ويرى مرهج أن ما يؤدي إلى رفع أسعار العقارات حقاً، هو كتل الإسمنت الضخمة المجمدة في المنازل التي ما تزال على الهياكل وغير المعروضة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار منذ عشرات السنين، لافتاً إلى مشكلة الادخار بالبناء وذلك لعدم وجود استثمارات حقيقية، لذا يستوجب ذلك إصدار قرار حكومي بإلزام أصحاب هذه المنازل بإكسائها للاستفادة منها وتأجيرها أو بيعها، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار بيع العقارات وتأجيرها.