انتقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم، حديث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس أمام مجلس الشعب.
وتعليقا على قول المهندس عرنوس، حول ان "الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تخفيض عجز الموازنة بتخفيض قيمة الدعم على المشتقات النفطية قد خضعت لدراسات معمّقة وطويلة"، اعتبر سالم، أن رئيس الحكومة لا يعلم ماهية تلك الدراسات التي اجريت.
وقال في منشور على صفحته بالفيسبوك: من المؤكد أنه قد تم حساب مقدار رفع سعر المشتقات النفطية والكتلة التي يخفضها من عجز الموازنة قد درست، وكذلك تم حساب الكتلة السنوية المترتبة على رفع الرواتب والأجور، لكن ما يجب معرفته وتلافيه وإصلاحه هو أن تلك الأرقام قد حسبت، لكنها لم تدرس على الإطلاق.
وأضاف: أول أمر يجب أن يدرس هو أثر ذلك الرفع على السلع والمنتجات المحليّة والمستوردة والخدمات الخاصة والحكوميّة، وبالتالي عندما ترفع الأسعار للمشتقات النفطية يجب أن تدرس نسبة دخول المشتقات النفطية في كلّ خدمة وسلعةٍ ومنتج وسلسلة الارتفاعات الناتجة عن هذا الرفع، وهذه الدراسة هي من مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واضاف سالم: هذا كله لم يتم في القرارات الأخيرة ولذلك، صحيح أن كتلة رفع الرواتب والأجور مضافاً إليها زيادة الدعم الزراعي تساوي الوفر الحاصل من رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن سلسلة ارتفاعات الأسعار كانت مثل الدومينو وطالت جميع نواحي الحياة وكانت أكبر بكثير جداً من الوفر الحاصل ومن أيّة زيادة في كتلة الرواتب والأجور.
وقال: إن قبل كل رفع سابق لهذا الرفع الأخير كانت وزارة التجارة الداخلية تقوم بدراسة أثره على الأسعار وتقدّم مذكرتها الرسمية إلى اللجنة الاقتصادية وتختمها باقتراح يتعلق بالرفع أو عدمه ولكن القرار فهو لتوصية اللجنة الاقتصادية وقرار مجلس الوزراء، وعندما يصدر القرار تتبناه وزارة التجارة الداخلية سواءٌ أكانت معه أم ضده لأنه من الواجب قانوناً الالتزام بقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً.بحسب قوله
وفيما يخص توزيع الدعم على مستحقّيه، علق سالم : إن الدعم لا يقتصر على الأرز والسكر والمشتقات النفطية، بل يطال الكهرباء والماء والصحة والتعليم ما بعد الأساسي وهذا يبلغ عشرات تريليونات الليرة السّوريّة، وهذا الدعم بشكله القديم لا تستطيع الدولة أن تستمر بتحمله كما هو بالاضافة لفتحه باباً واسعاً أمام الفساد والهدر في كلّ مراحله.
ونوه سالم إلى أن ايّة سلعةٍ أو خدمةٍ تباع بسعرين، فإنها ستؤدّي حتماُ إلى السرقة والفساد والسوق السوداء، والأرقام العالميّة تبين أن دعم السلعة والخدمة يتسبب بضياع ما لا يقلّ عن ٥٦% من كتلة الدعم.
وأكد الوزير السابق أنه سبق واقترح إلغاء دعم السلعة والخدمة تماما واستبدالها بقيمة نقديّة تدفع إلكترونيّاُ لتساعد من يحتاج إلى الدعم على تأمين متطلبات حياته من سكن وطبابة وغذاء وتعليم وتدفئة وملابس وتنقّل وزراعة ولكنها "لم تكن مقنعةً للجنة الاقتصاديّة ولم يتم عرضها على مجلس الوزراء".
وتابع: هذه الاحتياجات ومبالغها لا تحسب تقديراً أو عشوائيّاً ولا تفرض من قبل أيّة وزارة، بل تتم وفق المعايير التي تم اعتمادها في العالم فالمعايير تنصّ على أن يقوم من يريد الدعم بالدخول إلى موقع إلكتروني ويجيب عن مجموعة من الاسئلة تتعلق بدخله المباشر وغير المباشر وطبيعة عمله، ويرفقها بالوثائق التي تبين صحة كلامه وبعدها تقوم الوزارات المعنيّة بالتحقق. ويمنح الدعم على أساسها.
وأضاف: وقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإرفاق جميع مراحل وتفاصيل هذه العمليّة بالإضافة إلى تريب المخاتير في المناطق والقرى لمساعدة المواطنين على الإجابة عن الأسئلة.
وختم بالقول: عندها فقط ستكون مبالغ الدعم المقدّمة للأفراد والأسر مناسبةً لحاجاتهم وسيتحقّق وفرٌ كبير من عشرات التريليونات المخصصة للدعم والتي تموّل بالعجز.