قال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات في سوريا و السماد و الأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جداً وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
وقال خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: أصبح أمام الحكومة خيارين إما السماح بتصدير جميع المنتجات الزراعية من أجل تشجيع المزارعين على الزراعة لأن هنالك ضعف بالطلب الداخلي بسبب تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة أو إغلاق باب التصدير وإلزام المزارعين بالبيع بأقل من تكاليف الإنتاج لتأمين منتجات رخيصة للمواطنين وبالتالي تكبيد المزارعين خسائر فادحة تكون نتيجتها هجرة الأرض وعدم تكرار الزراعة و زيادة البطالة وتهديد الأمن الغذائي.
واعتبر خزام أن قرار التصدير أقل ضرراً لأن بيع نصف المحصول للتصدير بسعر مرتفع يعني عدم تكبيد المزارعين بالخسائر في حال بيع النصف الثاني بسعر التكلفة أو أقل في السوق الداخلية.
وأضاف: لنعطي مثالاً إن تكلفة إنتاج كيلو البندورة 5 آلاف ليرة من المزارع، و في حال إغلاق باب التصدير فإن سعر البيع بالمفرق لن يتجاوز 2,500 ليرة لمرة واحدة فقط وعندها ستتوقف الزراعة لكن مع تراجع العرض بعد فترة قصيرة سوف يصل سعر الكيلو لأكثر من ثمانية آلاف.
وأكد أن الإنتاج الزراعي السوري لا يعاني من تراجع الإنتاج بل الطلب لأنه لا يمكن للمزارعين التوسع بزراعة منتجات زراعية لا يوجد عليها طلب كافي كون الزراعة اليوم تنطوي على مقامرة و مخاطرة من تراجع الأسعار لأقل من التكلفة في حال توقف التصدير.
