شهدت الاسواق السورية خلال العامين الأخيرين ارتفاعاً جنونياً لا مثيل له، وبحسب الإحصاءات، قدر معدل التضخم في الربع الأخير من هذا العام بـ 800 % وهو أعلى مستوى له منذ العام 2011، الأمر الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية وزيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة، وتراجع الإنتاج من جراء ارتفاع تكاليفه الإنتاجية، وعزوف العديد عن أعمالهم في شتى ومختلف أشكالها وأنواعها.
وذكر الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم قوشجي، لصحيفة تشرين، أنه لم يعد خافياً على أحد ما شهدناه خلال العام الفائت وهذا العام من فلتان في الأسعار والخدمات، ما أثّر سلباً على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف: نسبة التضخم كانت خلال عام (2022) 200%، وفي الربع الأخير من هذا العام، وصلت إلى 800% وهو أعلى مستوى له منذ بداية الحرب على سورية.
وقال الخبير الاقتصادي: تراجع سعر الصرف من 47 ليرة قبل اثني عشر عاماً إلى 12600 ليرة اليوم، كل ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وأجور الخدمات بشكل مطرد وجنوني.
وأضاف: إنّ سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، تحدد تكلفة المنتج وهامش ربحها الذي تريده، بل تهدد بالإغلاق إن لم تتم الموافقة على الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القطاع الخاص.
وأوضح الخبير، أنه لابدّ للحكومة من اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإصلاح الاقتصاد قبل تدهوره أكثر مما هو عليه، بهدف تحسين سبل عيش المواطن، ومن أهم الخطوات تخفيض تكاليف الطاقة، مضيفا: المسألة تطول وليست مستحيلة، واليوم أفضل من الغدّ.
