ضبطت وزارة التربية، شبكة واسعة من الأشخاص، منهم من يعمل في قطاع التربية، ومنهم خارج القطاع بشبهة التزوير في مجريات الأعمال الامتحانية في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات.
وأكد مصدر لصحيفة الوطن، أن هذه المجموعة لم تتمكن من تحقيق أهدافها، حيث تم ضبطها في الوقت المناسب.
وأضاف المصدر: نتيجة ذلك تم توقيف مدير تربية دمشق وعدد من العاملين المشتبه بهم.
ولاحقا لذلك، اصدر وزير التربية محمد عامر مارديني، قراراً بإعفاء مدير تربية دمشق سليمان يونس وتكليف الدكتور عبد الحكيم الحماد لتسيير أمور المديرية.
وقال مارديني لصحيفة البعث، إن الإعفاء جاء نتيجة مخالفة التعليمات الامتحانية في عدة مراكز بدمشق، موضحاً أنه من خلال المتابعة للعملية الامتحانية تبين وجود فوضى وعدم انضباط والتزام بالتعليمات الامتحانية في بعض المراكز.
ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ أي قرار بحق كل من يتسبب في التشويش و خرق التعليمات الامتحانية.
واعتبر وزير التربية أن قانون 42 المتعلق بمخالفات الامتحانية نقلة مفصلية في مسار العملية الامتحانية، يحافظ على مكانة ومستوى الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً ،كما يسهم في تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس أثناء امتحانات الشهادات العامة، من خلال عقوبات جزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها.
ولم يخف وزير التربية العقوبات القاسية وفق القانون بحق المرتكبين والتي تصل إلى السجن لسنوات وغرامة مالية جراء الضرر الذي تسببه المخالفة لوزارة التربية والطلاب بآن معاً وقد تصل الغرامة إلى مئات الملايين.
ولم يغفل وزير التربية أن الوزارة تتابع من خلال لجنة مختصة لمراقبة ما ينشر على صفحات التواصل من أشياء تسيء للعملية التربوية والامتحانية، حيث يتم ملاحقتهم من خلال القضاء ومحاسبة المرتكبين.
يذكر أن الدكتور الحماد هو مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية.