شهدت بورصة دمشق تراجعًا حادًا في قيم التعاملات خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، حيث انخفضت من أكثر من 31 مليار ليرة سورية في الأسبوع الثالث لتلامس حدود الـ10 مليارات ليرة. ورغم هذا التراجع، ارتفع مؤشر بورصة دمشق "DWX" المثقل بالقيمة السوقية بنسبة 1.39% على أساس أسبوعي، مما يشير إلى أداء إيجابي لبعض الأسهم رغم انخفاض حجم التداولات.

ووفقًا للبيانات التي اطلع عليها "بزنس 2 بزنس"، شهدت بورصة دمشق إتمام 4 صفقات ضخمة و1,924 صفقة عادية خلال الأسبوع الأخير من أغسطس، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.8 مليار ليرة سورية، وحجم تداول وصل إلى حوالي 2.97 مليون سهم.

القطاعات الرابحة في بورصة دمشق: الاتصالات والبنوك في الصدارة

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تصدر قطاع الاتصالات قائمة الرابحين في بورصة دمشق، مدعومًا بسهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بفضل أداء أسهم البنك الوطني الإسلامي. بينما احتفظ قطاع التأمين بالمرتبة الثالثة للأسبوع الثاني على التوالي بفضل شركة العقيلة للتأمين التكافلي، تلاه سهم بنك الأردن - سورية من قطاع البنوك، وأخيرًا سهم الأهلية للنقل من قطاع الخدمات.

أكبر الخاسرين في بورصة دمشق: فرنسبنك - سورية في الصدارة

في المقابل، تصدر سهم فرنسبنك - سورية من قطاع البنوك قائمة أكبر الخاسرين في بورصة دمشق، يليه سهم بنك الشرق. تلاه سهم الشركة المتحدة للتأمين من قطاع التأمين، ثم سهم شركة اسمنت البادية من القطاع الصناعي، وجاء أخيرًا سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل من قطاع البنوك.

المؤشرات جميعها متقدمة:

مكاسب طفيفة في بورصة دمشق سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة دمشق تقدمًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي. حيث ارتفع مؤشر "DWX" المثقل بالقيمة السوقية بنسبة 1.39%، بمقدار 1,112.46 نقطة ليصل إلى 81,063.01 نقطة. كما شهد مؤشر الأسهم القيادية "DLX" ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 8.95 نقطة، ما يعادل نسبة 0.07%، ليصل إلى 12,845.86 نقطة.

بينما سجل مؤشر الأسهم الإسلامية "DIX" زيادة قدرها 3.69 %، ليصل إلى1,581.59 نقطة.

استقرار في نمط التداول: 23 شركة وبنك تتصدر التداولات

ووفقًا للتقرير، لم يطرأ أي تغيير على نمط حركات التداول في البورصة، حيث تم التداول على أسهم 23 بنكًا وشركة من أصل 28 مؤسسة مدرجة. شملت التداولات جميع البنوك الـ15، و4 شركات في قطاع التأمين، وشركة واحدة في كل من القطاع الخدمي وقطاع الاتصالات، واثنتين في القطاع الصناعي. في المقابل، لم يتم التداول على أسهم الشركات في القطاع الزراعي أو السندات الحكومية.