كشف مصدر في القطاع المصرفي عن اجتماع تم عقده في وزارة المالية يتمحور حول عدد من القضايا المعلقة بعملية دمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير،  لتضمين عدد من التعديلات التي تم الاتفاق عليها في مشروع مرسوم الدمج الذي تقوم به وزارة المالية.

وأشار المصدر إلى أن قيمة الودائع في المصرفين وصلت لـ 1000 مليار ليرة سورية، مطمئناً أن الدمج لن يؤثر على هذه الودائع وأن حركتها لن تضرر نهائياً، لافتاً إلى أن الخدمات وحالات الإيداع والسحب وغيرها من العمليات المصرفية ستجري بانتظام ودون أي خلل وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

ووفقاً للمصدر فسيكون الدمج على شكل شركة مساهمة مملوكة للدولة، الأمر الذي سيسمح بـمنح مرونة أوسع في الإدارة واتخاذ القرارات والاستجابة أكثر لمتغيرات العمل المصرفي وحاجات السوق المحلية، لكن هذا الخيار أو التوجه لا يزال مبدأي.

وكانت وزارة المالية أشارت في توضيح سابق لها حول دمج المصرفين إلى أهمية أن يراعي التوزع الجغرافي الجديد الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والصناعي وخاصة المدن الصناعية  وضرورة الاهتمام بالرؤية البصرية للمصرف الجديد.

يذكر أن الحكومة أصدرت منذ 3 أيام بياناً أكدت فيه على متابعة واقع وآفاق تطوير القطاع المصرفي العام سعياً لتقديم أجود الخدمات المصرفية وعلى النحو الذي يساهم بحسن إدارة السيولة الوطنية وتعزيز كفاءة وتنافسية هذا القطاع، وعرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الإلكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة إلكترونية.