كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال السورية عبد المنعم عبد الحافظ أن الوزارة حالياً تعمل على معالجة العديد من القضايا المهمة لإعادة تنظيم قطاع التعليم العالي بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، وأهم هذه القضايا وفقاً للوزير أن الوزارة ستعترف بالوثائق والشهادات الصادرة عن الجامعات السابقة، وستبقى سارية المفعول، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية لضمان الاعتراف بها رسمياً دون أي عوائق.
وقال الوزير أن جميع الجامعات الموجودة في المناطق المحرّرة مسبقاً ستكون موجودة في مجلس التعليم العالي لكن لا يمكن النقل والتحويل بين الجامعات حالياً بسبب بداية العام الدراسي، ووجود فروقات في الخطط الدراسية ونظام الدوام.
ونقل تلفزيون سوريا عن الوزير قوله إن إمكانية التحويل والنقل ستكون ممكنة في العام القادم بعد إعادة صياغة القوانين.
وأما عن الطلاب الذين انقطعوا عن دراستهم نتيجة مشاركتهم في الثورة السورية، فقد لفت الوزير إلى إطلاق روابط إلكترونية خاصة لاستقبال طلبات الطلاب، ويجري دراسة حالاتهم بشكل تفصيلي لمعرفة أسباب الانقطاع، مبيناً أن مجلس التعليم العالي قد أصدر قراراً موحداً بغية تخفيف الإجراءات الإدارية، بما في ذلك إعفاء الطلاب من رسوم الانقطاع لتشجيعهم على العودة إلى الدراسة وإكمالها.
وشدد عبد الحافظ أن الوزارة تضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، ومحاسبة كل من تورط في تعامل مع الأجهزة الأمنية السابقة عبر إحالتهم إلى القضاء، وتنظيف القطاع من بقايا النظام البائد، وترميم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية، متعهداً بالعمل على استعادة مكانة الجامعات السورية، مثل جامعات دمشق وحلب دولياً.
يذكر أن الجامعات السورية شهدت مؤخراً عدة قرارات فصل لدكاترة على خلفيات شكاوي طلابية وفساد.
