أكد الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، حايد حايد، ضرورة إبعاد مصرف سوريا المركزي عن السياسة، ومنحه استقلالية وصلاحيات كاملة، لمعالجة الإرث الثقيل الذي خلفه نظام الأسد.
إذا يمكن أن تُمهد التدابير المؤقتة الطريق أمام رفع العقوبات المستهدفة
ورأى حايد أن إصلاح المصرف المركزي يتطلب أكثر من مجرد تغيير رمزي على مستوى القيادة، لاستعادة الثقة وتبديد المخاوف المتعلقة بالإدارة السورية الجديدة وتخفيف العقوبات وإعادة تدفق الأموال إلى سوريا، وفق "المجلة".
و أشار الباحث أنه يتطلب إرساء الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي في نهاية المطاف اتخاذَ قرارات تتجاوز نطاق القيادة الانتقالية الحالية. ومع ذلك، يمكن وينبغي اتخاذ خطوات فورية ونبه الباحث إلى أن ضمان عمل المصرف المركزي على نحو مستقل وشفاف، يتطلب آليات داخلية قوية لعزل البنك عن أي مجموعة سياسية أو عسكرية.
ورأى أن السياسات الشفافة، والتقارير العامة، وآليات المساءلة، من شأنها أن ترسل رسالة قوية إلى الجهات الفاعلة الدولية مفادها أن المؤسسة تخضع لإعادة بناء لتكون قوة من أجل العدالة الاقتصادية والاستقرار. ويمكن أن تُمهد هذه التدابير المؤقتة الطريق أمام رفع العقوبات المستهدفة، وهو الأمر الذي يسمح للبنك المركزي بإعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.
ومن شأن مثل هذه التغييرات أن تسهل تدفق التحويلات المالية، وتفتح الباب للوصول إلى الأموال الإنسانية، وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
ويمكن أن يساعد مصرف سوريا المستقل في استقرار العملة، وتعزيز الاستثمار. ويمكنه أيضا تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال إيلاء الأولوية لحاجات السوريين العاديين على حساب مصالح النخب المتجذرة.
إن الشفافية مهمة بالقدر نفسه. ويجب على البنك المركزي نشر تحديثات منتظمة حول السياسات النقدية، وإصدار تقارير مالية مفصلة، وإنشاء آليات للمساءلة العامة.
ومثل هذه التدابير حيوية لإعادة بناء الثقة في مؤسسة طالما كانت عرضة للتلاعب أيام النظام البائد. وأضاف: "استقلالية #المركزي توفر فرصة للانفصال عن إرث الفساد وسوء الاستخدام، وإعادة بناء الثقة العامة، وإنشاء نظام مالي يخدم جميع السوريين".