بالرغم من كل المشاكل والصعوبات التي عصفت بقطاع الدواجن في سوريا خلال الـ 14 عام الماضية، يمكن القول أن هذا القطاع لا يزال متماسكاً بعض الشيء، وذلك على اعتبار أن مشاريع هذا القطاع لا تحتاج إلى رأسمال ضخم، ولا خبرات عميقة.
 

وخلال الفترات السابقة لعب القطاع العام عبر المؤسسة العامة للدواجن دوراً هاماً في تنظيم قطاع الدواجن، إلا أن توجه وزارة الزراعة نحو طرح منشآت هذا القطاع أثار مخاوف لدى العديد من المراقبين من تدهور القطاع وتراجعه.
 

وتعقيباً على هذا الموضوع حذر الاقتصادي والمدير الأسبق لمؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر من أن هذا الموضوع يمكن أن يؤدي للاحتكار، فالقطاع العام صمام أمان ولو كان دوره بسيطاً ونتمنى ألا يتم التخلّي عن قطاع الدواجن بشكل مطلق مع بقائه تحت المجهر من قبل جهة رقابية حكومية (وزارة الزراعة ومؤسسة الدواجن)، وذلك لمصلحة المستهلك.
 

وقال خضر في تصريحات لصحيفة الحرية المحلية : "نأمل من المستثمرين أن يكون لهم اتحادات نوعية واتفاقيات لتنظيم قطاع الدواجن بإشراف حكومي لتوزيع وتنظيم الاستثمار"،  شارحاً ذلك بأن يستلم أشخاص موضوع العلف وآخرون المتممات بالمقابل يكون دور المؤسسة رقابياً، مقترحا أن تلعب مؤسسة الدواجن دوراً بالالتفات إلى تربية الأمهات والجدّات ولاحقاً موضوع تطوير وتهجين الدواجن واستنباط العروق كنقطة إقليمية ليصبح لسوريا عرق خاص عبر الأبحاث والدراسات مع ترك موضوع إنتاج بيض المائدة والفروج للقطاع الخاص.
 

عشوائية القطاع:
 

ولفت خضر إلى  أن قطاع الدواجن لايزال يعاني من العشوائية وهو بحاجة للتنظيم وتدخّل جهة منظمة مثل اتحاد الغرف الزراعية ولجنة مربي الدواجن، محذراً من خروج القطاع الحكومي (مؤسسة الدواجن) حالياً من هذا القطاع.
 

وختم خضر تأثيره بالتأكيد على امتلاك قطاع الدواجن استثمارات كبيرة وبنية تحتية ضخمة، لكنه بالرغم من ذلك بحاجة لفتح باب التصدير لإدخال القطع الأجنبي،  مؤكداً أن عودة سوريا كدولة منتجة للدواجن مرتبط بالتسهيلات المقدمة له وتوفير بيئة إيجابية وسياسة داعمة، مع ضرورة وجود منافسة بين التجار بطريقة تصب في مصلحة المستهلك.
 

يشار إلى قطاع الدواجن كان قد واجه خطر الإغلاق خلال الـ 14 عاماً الماضية بسبب السياسات الحكومية الخاطئة وفرض سياسة التسعير على المربين ما انعكس سلباً بشكل خسارات عليهم الأمر الذي تسبب بإغلاق العديد من المداجن الخاصة.