استعرض وزير الصناعة والاقتصاد السوري محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية السورية خلال اجتماعه مع ممثلي غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال في حلب، سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة وصعوبة الحصول على المواد الخام، إضافة إلى استمرار التفاوت بالأسعار بين المحافظات.
 

وخلال الاجتماع أكد الشعار أن أولوية الحكومة تتركز على دعم الصناعة الوطنية، منوهاً بأهمية الشراكة بين الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية لتجاوز معوقات النهوض بالقطاع الصناعي، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع سُبل دعم برامج التدريب المهني وربطها بسوق العمل، وتوسيع الاستثمار بالبحث العلمي لسدّ النقص الحاد في اليد العاملة المؤهلة، وإعادة إحياء الصناعات المتضررة مثل النسيج والأحذية.
 

التشاركية في صناعة القرارات:
 

وحول النهج الذي ستعتمده الحكومة في اتخاذ القرارات أكد الوزير أنه سيتم اعتماد نهجاً تشاركياً في صياغة السياسات الاقتصادية، بينما يتم حالياً تقييم القرارات السابقة بمساهمة عدد من الخبراء في القطاعين العام والخاص،  مؤكداً سعي الحكومة لإعادة بناء الثقة مع مجتمع رجال الأعمال.
الرسوم الجمركية:
 

وحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" فقد دعا الصناعيين لفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات المستوردة، ومكافحة التهريب، بما يضمن بيئة منافسة عادلة للصناعات المحلية، و تفعيل مطار حلب التجاري لتسهيل عمليات التصدير وتعزيز التواصل مع الأسواق الخارجية.
 

بالمقابل أشار عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد زيزان، إلى أتفاق المجتمعين على إعداد مذكرة شاملة تتضمّن رؤية الصناعيين في مختلف القطاعات، تُعرض فيها المشكلات الرئيسية التي تواجه الإنتاج المحلي، وتُرفق باقتراحات لحلّها، تمهيداً لمناقشتها لاحقاً مع الوزير، معتبراً  أن دعم أسعار الكهرباء، يُعد أولوية ملحّة للصناعيين في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المنتج الوطني، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة، وتوحيد أسعار الطاقة، وإعادة تشغيل الصناعات المتوقفة أو المدمّرة بفعل الحرب.