كشف الحكومة المصرية عم نيتها ربط دعم الصادرات بشرط الزيادة التدريجية لنسبة المكون المحلي فيها بمقدار 5%، حيث أن هذا النظام المقترح سيحافظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.
وحسب تقرير نشرته "الشرق" فتدرس الحكومة المصرية تصوّرين لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للشركات المُصدّرة، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة ونفاذ صادرات البلاد إلى الأسواق العالمية.
ورفعت الحكومة موازنة البرنامج المرتقب في العام المالي 2025-2026 بنسبة 27.1% إلى 44.5 مليار جنيه، بحسب وثيقة سرية اطلعت عليها "الشرق".
بالمقابل يُبقي البرنامج المقترح على شرط الحد الأدنى لنسبة المكوّن المحلي عند 35%، مع استمرار استثناء قطاعات النسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الحرفية من هذا الشرط، لكنه يشترط زيادة هذه النسبة تدريجياً بمعدل 5% كل عام.
ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، حيث تسبب تراكم هذه المستحقات بأعباء مالية كبيرة على المصدرين الذين استمروا في نشاطهم التصديري دون الحصول على الدعم المقرر.
بالمقابل ستحصل صادرات صناعات النسيج على دعم بنسبة 17% في السنة الأولى، ويتراجع إلى 16% بالسنة الثانية، و15% بالثالثة بدلاً من 20% للفترة من 2018 إلى 2023، فيما تم تثبيت مساندة صادرات الصناعات الغذائية عند 15% لأول عامين، ثم تخفيضها إلى 14% للعام الثالث.
كما تم اقتراح زيادة نسبة المساندة لصادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 17% سنوياً لمدة ثلاث سنوات بدلاً من 14% للفترة من 2018 إلى 2023. وزيادة نسبة المساندة للصناعات الدوائية إلى 5% للسنة الأولى والثانية، و4% للثالثة وذلك مقابل 2% للفترة من 2018 إلى 2023. ورفع مساندة قطاع الجلود من 0.02% ببرنامج 2023 إلى 3% للسنة الأولى، ثم تخفيضها في السنة الثانية إلى 2% و1% للثالثة. وأخيراً رفع مساندة قطاع الأثاث من 1% إلى 3% للسنة الأولى، و4% للعامين الثاني والثالث.
