الظروف التي مر بها القطر العام الماضي ومازالت مستمرة حتى تاريخه ألقت بظلالها على النتائج المتوقعة على صعيد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وتركت بعض الآثار السلبية يختلف تقييمها بين قطاع وآخر من حيث الأداء والإنتاجية ناهيك عن معدلات الربح والخسارة في الشركات المنتجة وخاصة في وزارة الصناعة ونخص هنا المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي تظهر نتائج التقييم والأداء خلال العام الماضي التفاوت الحاصل بين القيمة الفعلية والمخططة ولكن هذا التفاوت لا يترك آثاراً سلبية كبيرة برأي المؤسسة بدليل أن التراجع هو بنسب بسيطة .
حيث اشارت المؤسسة بحسب صحيفة "تشرين" إلى أن الإنتاج السلعي الفعلي على مستوى المؤسسة بلغت قيمته الإجمالية للعام المذكور بحدود 6.3 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ مقدارها 79% علماً أن المخطط للإنتاج السلعي للفترة نفسها قيمته الإجمالية بحدود 8 مليارات ليرة أي أن قيمة التراجع في الإنتاج تقدر بنحو 1.7 مليار ليرة
وبالتالي هذا الرقم ليس قليلاً وفي عالم الأرقام المالية يشكل انعكاساً سلبياً لتنفيذ كامل الخطة للعام الماضي.
مؤشر سلبي
أيضاً
المؤشر السلبي الآخر في تنفيذ خطة المؤسسة للفترة المذكورة هو ما يتعلق بالمبيعات الإجمالية ونسبة تنفيذها 79% في حين بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المؤسسة بحدود 6.3 مليارات ليرة وزيادة 32 مليون ليرة أخرى في قيمة المخزون أضيفت إلى الرقم المذكور بينما خطة المبيعات لكامل العام تقدر بنحو 8 مليارات ليرة والتراجع تقدر قيمته بحدود 1.6 مليار ليرة.
وعن العام 2010 تقدر قيمة التراجع في المبيعات الإجمالية بأكثر من 351 مليون ليرة مع العلم أن مبيعات المؤسسة الإجمالية للعام المذكور بحدود 6.7 مليارات ليرة.
في السوق الداخلية
ولكن من جانب آخر أكدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن المبيعات الداخلية حوالى 5.6 مليارات ليرة وبتراجع عن المخطط بلغت قيمته 1.6 مليار ليرة أي أن نسبة المبيعات الداخلية من الإجمالية تزيد على 88%.
زيادة الصادرات
والمؤشر الإيجابي في مؤشرات المؤسسة على صعيد الإنتاج والتسويق هو ما يتعلق بقيمة الصادرات والتي زادت قيمتها بحدود 13 مليون ليرة مع العلم أن قيمة الصادرات الإجمالية بلغت 774 مليون ليرة في حين كانت قيمتها للفترة المماثلة من العام 2010 /711/ مليون ليرة والزيادة المتحققة تقدر بـ63 مليون ليرة في العام 2011.
إنتاجية العامل
وبلغت إنتاجية العامل الفعلية في الشركات الغذائية العامة بحدود 646 ألف ليرة في حين كانت خطة المؤسسة الإنتاجية تقدر بنحو 497 ألف ليرة.
. وتراجعت عن العام 2010 بشكل واضح حيث قدرتها المؤسسة بـ528 ألف ليرة.
أما فيما يتعلق بالأرباح المتوقعة على مستوى المؤسسة فقدرتها الأخيرة بأكثر من مليار ليرة خلال العام الفائت مع العلم أن الأرباح المخطط لها تقارب 960 مليون ليرة وبالمقارنة مع العام 2010 فإن المؤسسة وفق تقديراتها تحقق زيادة في الربحية مقدارها 268 مليون ليرة علماً أن أرباحها في العام المذكور بلغت قيمتها الإجمالية 732 مليون ليرة.
وتعترف الغذائية أن المتوافر في مستودعاتها من الإنتاج السلعي هو بمثابة إنتاج جاهز للبيع أو إنتاج تحت الطلب بلغت قيمته الإجمالية مع نهاية العام 2011 بنحو 860 مليون ليرة موقوف لمصلحة بعض الجهات العامة وبالتالي لا يشكل عبئاً على المؤسسة وشركاتها.
حمص في المقدمة
أما من ناحية التنفيذ الفعلي على مستوى الشركات فقد بينت المؤسسة الغذائية في تقريرها السنوي أن شركة ألبان حمص تأتي في مقدمة الشركات بنسب التنفيذ على مستوى الإنتاجية 105% وبإنتاج قيمته 568 مليون ليرة تليها الشركة العامة لتعبئة مياه الشرب بنسبة 96% وقيمة إنتاجية مقدارها 1.3 مليار ليرة وزيوت حلب بنسبة 94% وإنتاجية مقدارها 2.9 مليار ليرة وزيوت حماه بنسبة تنفيذ 87% وقيمة إنتاجية بحدود 493 مليون ليرة، وتأتي شركة عنب حمص بالموقع الخامس بنسبة تنفيذ 39% وقيمة إنتاجية 183 مليون ليرة.
يذكر أن مخازين المؤسسة زادت قيمتها في ثماني شركات تابعة في مقدمتها زيوت حماه وشركة المياه وكونسروة دمشق وإدلب والشرق بحلب وعنب حمص واليرموك بدرعا وتراجع المخزون في خمس شركات أخرى أولها في شركة زيوت حلب بمقدار 77 مليون ليرة وتجفيف البصل بواقع 32 مليون ليرة وألبان دمشق بحوالى ستة ملايين ليرة وألبان حمص بقيمة 3 ملايين ليرة حيث أصبحت قيمة تراجع المخزون بمقدار 118 مليون ليرة على مستوى المؤسسة.