أكّدت مصادر على عدم وجود نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن مادة المازوت في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن ما يسري من أقوال حول القضية تزامنا مع الأزمة الحالية التي تشهدها دمشق وريفها وما رافقها من خلو بعض محطات الوقود من المادة، وتزايد أطوال أرتال السيارات و"البيدونات" التي يحجز أصحابها بشكل مبكر مكاناً لها في محطات الوقود، لا يعدو كونه إشاعات.
و أكدت المصادر للوطن أن هذا الموضوع لم يطرح في اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي عقد الاثنين 20 شباط، لذلك فإن كل ما يقال في هذا الشأن أقوال افتراضية، لا أساس لها من الصحة.
وعلى عكس تأكيدات المصادر الحكومية أكّدت الوطن أن أغلب المستطلع آراؤهم يؤكدون أن تواتر أزمة المازوت وتفاقمها منذ بداية الشتاء سيؤدي بالنتيجة إلى رفع سعره، كأحد الحلول التي ستتبعها الحكومة من أجل ليس فقط توفير المادة، بل لرفد الخزينة العامة بمبالغ مفيدة في هذا الوقت، ويدلل بعض المستطلع آراؤهم في تأكيده عزم الحكومة رفع سعر المازوت بأزمة الغاز في الأشهر الماضية والتي حلت بعد أن تم رفع سعر الاسطوانة إلى أربعمئة ليرة سورية
مؤكدين وفقاً لآرائهم بأن المشكلة لم تكن في توافر مادة الغاز بقدر ما كانت من أجل إيجاد ذريعة للحكومة لكي ترفع سعر الأسطوانة.
وسبق أن رفعت الحكومة في عام 2008 سعر المازوت لثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل إلى 25 ليرة لليتر، بعد ارتفاعه عالمياً، بدعوى أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، واستعاضت عن دعم أسعاره بطرق ووسائل أعلنت فشلها لاحقا لتعود بعد ذلك في عام 2009 إلى تخفيضه 5 ليرات جراء انخفاضه عالميا، ثم قامت مؤخراً بتخفيضه 5 ليرات أخرى ليحط على سعر 15 ليرة لليتر.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد شكلت لجنة لدراسة آلية دعم المحروقات مؤلفة من ممثلين من عدة وزارات، لوضع آلية تستوعب وتشمل تحت مظلتها نسبة كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن شروط معينة تعتمد آلية الدعم المقترحة بشكل رئيسي على دفتر العائلة وعلى عدد أفراد عائلته، وذلك من خلال شروط معينة سيتم وضعها لكي تضمن تشميل شريحة كبيرة ممن سيستفيد من ميزات الدعم المقترح، الذي سيوقف نسبة هدر قد تتجاوز 25- 30٪ من مادة المحروقات كان من الممكن توفيرها فيما لو اعتمد نظام البطاقة الذكية في توزيع المحروقات بدلاً من الأسلوب المعتمد سابقاً.
