خلصت ورقة عمل خاصة "دراسة" عن سعر صرف الليرة السورية أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية إلى أن سعر الصرف الأمثل في المرحلة الحالية يجب أن يكون حوالي 62 ليرة سورية للدولار الواحد وهو السعر الذي يجب أن يدافع عنه المصرف المركزي.
وأكد الدراسة أنه حتى الآن لا يوجد دراسة قاطعة تحدد السعر الأمثل وهذا الأمر يقع بشكل أساسي على عاتق مصرف سورية المركزي، ومن المعروف أن خلافاً في وجهات النظر حول ماهية سعر الصرف الأمثل الذي يرفع تنافسية الصادرات ويضبط المستوردات ويمنع ارتفاع الأسعار ويحقق الأهداف الحكومية، حيث لا يوجد اتفاق بين المعنيين على هذا السعر.
وبينت الدراسة أن سياسات المصرف المركزي لا تجدي في السيطرة على سعر الصرف، حيث ظهر في السوق سعران الأول حكومي وهو أقل من السعر قبل الأزمة بحوالي 20%، والثاني في السوق السوداء وهو أقل من السعر قبل الأزمة بحوالي 45%.، وكان للحالة النفسية التي ولدتها الأزمة دور في زيادة المضاربة على الليرة مما ساعد في انخفاض قيمتها.
وأشار الدراسة إلى أن تراجع سعر صرف الليرة السورية ساعد على تحسين تنافسية الصادرات السورية كما زاد من مكاسب المصدرين من الفرق بين الأسعار الرسمية والموازية للدولار، كما لعب تراجع سعر الصرف دوراً في الضغط على المستوردات، ومن هنا يمكن اعتبار سعر الصرف ذو أثر إيجابي على الصادرات السورية حتى الآن.
وقالت الدراسة: إن من أهم القرارات التي أخذت للمحافظة على إدارة سعر صرف الليرة: (السماح للمصارف بتمويل المستوردات 2006، السماح للمقيمين وغير المقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخّصة 2008، إلغاء العمل بتعهد إعادة قطع التصدير 2009، السماح للمتعاملين المشمولين بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار في القطر الحصول على تسهيلات مصرفية بالعملات الأجنبية من المصارف المرخصة 2008، السماح للمصارف ولشركات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغ لا يتجاوز /000 10/ دولار أمريكي فقط شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية 2010، السماح للمصارف المرخّصة ببيع القطع الأجنبي اللازم لمشاريع الاستثمار المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته 2010)
وأوضحت الدراسة أن الليرة ظلت محافظة على قيمتها حتى الشهور الأخيرة حيث بدأت بالانخفاض أمام العملات الأخرى، مع العلم أن أسعار الصرف في مختلف دول العالم تعاني تغيرات بين فترة وأخرى.
وفي سياق العرض التي قدمتها الدارسة بينت أن التغير يشمل العملات العالمية وغيرها، ومن المعروف أن أحدث أزمة للدولار الأمريكي في عام 2007 خسر فيها حوالي 40% من قيمته أمام اليورو الأوربي، وفي فترة الثمانينات هبطت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بشكل مستمر لأكثر من 10 أضعاف قيمتها.
واعتبرت هذه الدراسة انه ومنذ العام 1990 وحتى العام 2005 شهدت الليرة استقراراً نسبياً، وقد كان للسياسات الحكومية التقشفية دور في بعض الاستقرار كما لعبت قوى العرض والطلب دور في جزء من الاستقرار خصوصاً بعد العام 2000.
وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 2005 تراجعت قيمة الليرة إلى ما يقرب 30% لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهر وسرعان ما عادت إلى وضعها قبل الأزمة، وبعد ذلك أخذ مصرف سورية المركزي في أيار 2005 على عاتقه تحديد سعر صرف الليرة السورية بعد أن كان من اختصاص المصرف التجاري كما تم ربط الليرة بسلة عملات بعد أن كانت مرتبطة بالدولار.