بحث تجار حماة وصناعيوها مع محافظ حماة الدكتور أنس عبد الرزاق الناعم، أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم، وسبل معالجتها بما يخفف حدة الأضرار التي طالت قطاعي التجارة والصناعة في المحافظة خلال الفترة الماضية.
وعرض عدد من التجار والصناعيين، أهم المعوقات التي تعترض الواقع الصناعي والتجاري، التي انعكست سلبياً على المحافظة التي كانت تعد الثالثة بين المحافظات السورية في الاستثمار الصناعي، والتي تتلخص بالتقنين الكهربائي الذي يصل إلى 12 ساعة، وبقطع الاتصالات الخلوية والإنترنت، الذي أثر كثيراً في التجار والصناعيين، لأن الكثير من المعاملات التجارية كانت تنجز من خلال هذه الشبكة محلياً وإقليمياً ودولياً، وبالنقص الحاد في المواد الأولية اللازمة للصناعة، وبصعوبة نقل البضائع والسلع والمواد الأولية والإنتاج بين المحافظات، وإلى خارج سورية، وبالارتفاع الكبير الذي طال أسعار مختلف المواد الداخلة في الإنتاج خلال الآونة الأخيرة، بسبب الظروف الراهنة.
وأكد رئيس غرفة صناعة حماة نضال بكور، ورئيس غرفة تجارتها معتز غندور، أنه ورغم الظروف الراهنة والأحداث الاستثنائية التي شهدتها وتشهدها المحافظة، لم تسرح معظم الشركات الصناعية والتجارية الخاصة عمالها، غير أنها تعاني تلك المعوقات المذكورة آنفاً.
أما مدير الاقتصاد والتجارة المهندس موفق النشار، فقد أكد أن المديرية ورغم الصعوبات الراهنة، حريصة كل الحرص على رصد حركة بيع المحروقات في سائر المحطات، بما يضمن ديمومة توافرها ما أمكن في متناول المواطنين، ومنع الاحتكار، والتصدي لأي محاولة ابتزاز في توزيعها.
وقال النشار: لقد تم في هذا الصدد أخيراً تنظيم 4 ضبوط بحق عدد من محطات الوقود المخالفة، لارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق ببيع كمية كبيرة من البنزين لأشخاص محددين.
وأن 95% من أسعار المواد والسلع في الأسواق باتت محررة، وترتبط بالعرض والطلب والظروف الراهنة.
وأكد المحافظ أنه في إطار تأمين فرص العمل للمواطنين، فإن المحافظة تسعى إلى تشغيل الشباب حسب توافر فرص العمل، حيث تم إبرام عقود تشغيل مع 500 عامل من أصل 700 تم فصلهم أخيراً من العمل في الحدائق، إضافة إلى تمديد عقود 76 عاملاً، في الشركة العامة للإطارات رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها بسبب الظروف الحالية.