أشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات إلى أن معظم دول العالم تعتمد في استراتيجياتها وفي خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر في خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في الحد من نسبة البطالة وتوليد مصادر دخل جديدة كما تضعها الدول النامية في أولى اهتماماتها على خريطتها الاستثمارية باعتبارها عنصراً فعالاً وركيزة عملية تتحقق بها ومعها زيادة سريعة في معدلات النمو الاقتصادي.
وبيّن التقرير أن هذه المشروعات تتمتع بنقاط قوة كثيرة أهمها أنها تعد مصدراً رئيساً لتوليد فرص عمل جديدة بتكلفة منخفضة لكونها كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة ولاسيما في المناطق التي تكون فيها معدلات البطالة مرتفعة كذلك لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لإنشائها أو لتطويرها لذلك فهي تتناسب مع الامكانات المالية المتواضعة في الأماكن الفقيرة والمهمشة، فضلاً عن مساهمتها في تنمية وتطوير المناطق الريفية والنائية الأقل حظاً في النمو والأكثر تدنياً في مستوى المعيشة بالإضافة إلى سهولة إنشائها وتطويرها ونقلها من مكان إلى آخر وإغلاقها عند الضرورة وبما يتناسب مع ظروف السوق كذلك تعد مجالاً خصباً للتطوير والإبداع والابتكار والأفكار الجيدة كما أنها أداة لزيادة الإنتاج الموجه إلى التصدير علماً أنها توفر مدخلات للمشروعات الكبيرة وتعد نواة لمشروعات كبيرة. لذلك كله يتزايد الاهتمام بهذه المشروعات والتي تعد من أنجع الأساليب الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدرجة أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للكثير من الاقتصاديات حول العالم.
وانطلاقاً من ذلك بدأت الحكومة في سورية تهتم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تم إصدار القانون رقم 71 لعام 2001 الذي تم بموجبه إحداث هيئة مكافحة البطالة كبرنامج وطني مؤقت مدته خمس سنوات يهدف إلى خلق كمية محددة من فرص العمل الجديدة من خلال دعم رواد الأعمال لإنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر وبعدها تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2006 والذي تم بموجبه إحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والتي من أهدافها تنمية وتطوير هذه المشروعات وبالتالي تقديم الدعم لرواد الأعمال القادرين والراغبين في العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات جديدة بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه والمساهمة في تدريب طالبي العمل للمواءمة بين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل ونشر ثقافة المبادرة وأيضا ثقافة العمل في القطاع الخاص.
وأضاف التقرير وفقاً لصحيفة" تشرين " أنه وبالرغم من كل ما تقدمه الهيئة على أرض الواقع من خدمات داعمة غير تمويلية مازالت المشروعات في بلادنا تواجه الكثير من المصاعب ولعلّ أهمها مشكلة حصول رواد الأعمال على التمويل المناسب علما بأن الهيئة تقوم بإحالة هؤلاء إلى المؤسسات المالية من أجل الحصول على التمويل على الرغم من أن الهيئة كانت قد أبرمت اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكنّ المصارف لم تلتزم بذلك لأن لها سياستها التمويلية الخاصة بها وهي بالعموم لا ترغب في تمويل مثل هذه المشروعات. كما تعاني الأخيرة وكذلك رواد الأعمال الراغبون بالبدء بعملهم الخاص من صعوبة تأمين الضمانات التي تطلبها المصارف والتي غالباً ما تكون ضمانات عقارية وقيمتها تغطي مثلي مبلغ القرض وهذا لا يتوافر لدى هذه المشروعات. بالإضافة إلى صعوبة حصولها على التراخيص اللازمة للبدء بعملها بسبب كثرة الإجراءات الإدارية والبيروقراطية فضلاً عن الكلفة المالية المرتفعة لهذه التراخيص التي تكون كبيرة جداً مقارنة مع رأس مال المشروعات الصغيرة ما يؤدي إلى عدول رواد الأعمال عن البدء بعملهم أو يدفعهم إلى ممارستهم العمل ضمن القطاع الخاص غير المنظم.
من هنا تقترح الهيئة إنشاء وحدة مختصة بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التراخيص اللازمة لها للبدء بالعمل بمدة محددة وتكلفة تتناسب مع إمكانية هذه المشروعات لما لها من أهمية كبيرة قي تنمية الاقتصاد الوطني.