اقترح المصرف المركزي على الحكومة اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف ضغوط الأزمة الحياتية والمعيشية للمواطنين، فقد أكد بمقترحاته:ضرورة استكمال إجراءات إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي ستعمل على تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشارك المخاطر بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمصرف إضافة إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة توفير الضمانات التي تطلبها المصارف لغرض الحصول على التمويل وبيّن الكتاب أن هذا يتماشى مع قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن معاملة جزء التسهيلات الممنوح بضمانة هذه المؤسسة معاملة التسهيلات متدنية المخاطر لجهة عدم ترتيب تكوين أي احتياطات عامة لها وذلك بهدف تشجيع المصارف على التعامل مع هذه المؤسسة.
وبيّن الكتاب بحسب صحيفة الوطن "ضرورة العمل على تحسين وتبسيط بنية الأعمال من خلال العمل على تحسين التشريعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التي ستقدم إلى هذه الصناعات إضافة إلى أهمية إحداث صندوق للتنمية الصناعية الذي من مهامه تقديم قروض بفوائد مخفضة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم جزء من نفقات الدعم الفني، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة للحاضنات الصناعية والمراكز الاستثمارية والفنية.
السعي إلى تقديم بعض الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية اللازمة لانطلاقة هذه المشاريع التي تتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وخاصة تلك المتناهية في الصغر إضافة إلى إنشاء شركات ذات أهداف غير ربحية تساعد على دراسة تنافسية مخرجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات فنية بهدف رفع تنافسيتها دعماً لنشاط التصدير والاستفادة من خدمات هيئة ترويج ودعم الصادرات في دعم نشاط هذه المشروعات الموجه نحو التصدير وأكد مصرف سورية في كتابه أهمية إنشاء خريطة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدم التوزع الجغرافي للفرص الاستثمارية وتوزيع مدخلات الإنتاج وتحديد الصناعات ذات الطلب الأعلى محلياً وإقليمياً.
وأشار الكتاب إلى تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل عن طريق وضع إطار عمل قانوني لمصارف التمويل الأصغر وإنشاء مخطط لضمان القروض يُخفف المخاطر التي تعترض المقترضين لدى تعاطيهم مع قطاع المؤسسات الصغيرة إضافة إلى ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الرسوم الجمركية على المواد الأولوية المستخدمة في الصناعة.
وبيّن الكتاب أن المصرف اتخذ مجموعة الإجراءات تهدف في مضمونها إلى دعم نشاط عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أبرزها تعديل القانون الناظم لعمل هيئة مكافحة البطالة لتصبح هيئة معنية بالتشغيل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الكتاب إلى أنه تم الترخيص لأربع مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر لكنها تخضع لرقابة وإشراف مصرف سورية المركزي وهي مؤسسة التمويل الصغير الأولى – سورية ومؤسسة باب رزق جميل للتمويل الصغير المساهمة ومصرف الإبداع للتمويل – الصغير وأخيراً المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة المغفلة الخاصة.
وعما اتخذه مصرف سورية من الإجراءات تهدف إلى دعم نشاط عمل هذه المؤسسات في تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبين الكتاب أنها تتمثل بما يلي:
معاملة مؤسسات التمويل الصغير معاملة المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية فيما يخص الاقتراض بينها وبين المصارف بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 459 تاريخ 28/1/2009. والسماح للمؤسسات المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 بالاقتراض من الخارج لتمويل نشاطاتها على أن يتم تحويل مبالغ القروض وتسديد أقساط خدمة الدين عن طريق مصرف سورية المركزي أو المصارف العاملة في سورية والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 536 تاريخ 26/7/2009 ثم إصدار الضوابط الاحترازية للتمويل الصغير بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 589 تاريخ 22/11/2009. إضافة إلى السماح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6903 تاريخ 29/12/2009 لكل من مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB والبنك الألماني للتنمية KFW بالمشاركة في رأسمال مؤسسة التمويل الصغير الأولى – سورية. وبناء على ذلك تم عقد اتفاقية إعادة إقراض بمبلغ 2.3 مليون يورو بين كل من مصرف سورية المركزي وهيئة تخطيط الدولة ومؤسسة التمويل الصغير – سورية وبنك التنمية الألماني KFW في شباط 2010، وذلك لدعم الأنشطة المتعلقة بالتمويل الصغير، وقد تم سحب جميع شرائح القرض من مؤسسة التمويل الصغير الأولى. وإلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثلت بما يلي:
- تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي النقدي على جزء الودائع الموجه كتسهيلات ائتمانية لتمويل المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الخضراء والمشاريع السياحية والتمويل المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والتمويل المقدم لمؤسسات التمويل الصغير، إضافة إلى جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمانة الهيئة العامة للتشغيل، وذلك لتشجيع المصارف على تمويل هذه المشاريع بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 666 تاريخ 27/5/2010 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 5938 تاريخ 2/5/2011.
- العمل على استصدار المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 الخاص بالتأجير التمويلي الذي يساعد على توفير التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ما يضع حداً للصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات للحصول على القروض وأهمها الضمانات المطلوبة ولاسيما أن المصارف قد تطلب ضمانات يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة توفيرها في معظم الأحيان.