توقعت وزارة الاقتصاد والتجارة آن يتم تحويل مبلغ 501 مليون ليرة المبلغ المخصص لدعم الصادرات للعام 2011 من قبل وزارة المالية خلال مدة قريبة
قد لا تتعدى أسبوعين على عكس العام الذي سبقه حيث استغرق تحويل المبلغ فترة طويلة نتيجة عدم توفر اعتماد لذلك في الموازنة العامة للدولة.
وبينت مصادر في وزارة الاقتصاد أن مبلغ الدعم سيوزع على المصدرين وفق الإجراءات والشروط المحددة من هيئة تنمية وترويج الصادرات التي ستتكفل بصرف الفواتير المترتبة على منشآتهم وتشمل هذه الفواتير الضرائب والتأمينات الاجتماعية والكهرباء ومن المقرر أن يستفيد من الدعم 83 شركة مصدرة بشكل عام إضافة لكون هذه الشركات تمثل تجمعا لعدة شركات وبالتالي يرتفع العدد المستفيد إلى 300 شركة تقريبا.
الجدير ذكره أن قرار تنفيذ دعم الصادرات عن النصف الثاني في العام 2010 لم يكتمل بعد لان النفقات المترتبة على المنشآت والمتعلقة بفواتير التأمينات الاجتماعية والكهرباء والضرائب لا تصدر دفعة واحدة و إنما على فترات لذلك فان العديد من الشركات التي خصص لها مبلغ الدعم ووصل أحيانا إلى 5 ملايين ليرة لن تستطيع صرفها كاملة خاصة ما يتعلق بشركات تصدير زيت الزيتون حيث لا يوجد مطارح إنفاق واضحة لها وهي معفاة من الضرائب وعمالها غالبا موسميون واستهلاكها محدود من الكهرباء لذلك فإن استفادة هذا القطاع من الدعم تكون على المدى الطويل.
