نصح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان المستثمر في بورصة دمشق بالاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة بعد تقييم جدوى الاستثمار، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دورياً وسنوياً،والاستعانة بخبرات المؤسسات المالية كشركات الوساطة وشركات تحليل المعلومات.
واعتبر حمدان أن المستثمر في بورصة دمشق الآن متنوع بين متوسط وصغير بائع ومشتر وتقوم شركات الوساطة بشراء السهم حالياً لأن أسعارها مشجعة وقد وصلت بعضها غلى أسعار منخفضة ما يجعلها مغرية للشراء.
وبين المدير التنفيذي لسوق دمشق أنه لا يوجد مبرر للتخوف حيث أن الإدراج يعني التسعير الموضوعي للسهم وضمان تداول السهم بدون أي تأثير على حقوق كل من البائع والشاري، والشركات المتوقع إدراج أسهمها في السوق خلال عام 2012 هي بنك الشام الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، والسورية الكويتية للتأمين، والعربية السورية للمنشآت السياحية، والمشرق العربي للتأمين.
وأشار حمدان إلى أنه ووفق بيانات شهر شباط 2012 فإن عدد الحسابات المفتوحة لدى الوسطاء لأغراض التداول 216، أما عدد الحسابات المفتوحة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي 271، بينما تبلغ الحسابات التراكمية حتى شباط الجاري بالنسبة إلى حسابات التداول 12,050 حساباً، وعدد الحسابات المفتوحة لدى المركز 28,154 حساباً، أما عدد المستثمرين المودعين والجدد 28,486 مستثمراً، وبلغ عدد المتداولين الفعليين 713.
وقال حمدان: إن السوق الآن في حالة من الترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة خلال العام 2011 بعد الإعلان عن افصاحاتها الأولية لمعرفة إمكانية قيام الشركات بالتوزيع النقدي أو توزيع أسهم مجانية أو أية معلومات أخرى عن وضع الشركات، وهذا ما سينعكس بالطبع على أسعار الأسهم .
وأكد حمدان أن الانخفاض في أسعار الأسهم هو حركة التصحيح التي استوجبها ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار 71 بالمئة عام 2010 ، إضافة لحركة التصحيح اثر صدور بعض القرارات ذات الطبيعة النقدية على أداء السوق إلى جانب الأزمة التي دفعت بفعل العامل النفسي مستثمرين إلى تسييل أوراقهم المالية خلال المرحلة الماضية فإن ذلك اسهم إلى حد كبير في انخفاض القيم السوقية للأوراق المالية المدرجة وبالتالي القيمة السوقية الكلية للسوق.
وأوضح حمدان أن نشاط السوق والمقصود به زيادة أحجام التداول لايؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني أو حتى بالنسبة للمساهمين، الذي يهتم به المساهمون هو ارتفاع أسعار الأسهم وهذا سيتحقق من خلال زيادة أوامر الشراء عن طريق ضخ السيولة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق دخول صندوق الاستثمار الوطني .
