طلب مصرف سورية المركزي من 456 مخالفا قاموا بشراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر ومن الذين اشتروا مبلغا يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية بمراجعة المصرف أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ 26 الشهر الماضي لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية قدرها 100٪ من قيمة المخالفة.
وأضافت صحيفة الثورة "وذلك بعد أن قام المصرف بكشف هذه المخالفات عبر تدقيق قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات حيث أظهرت قواعد البيانات مخالفة بعض المواطنين لإحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 26450 تاريخ 2011.
وشملت القائمة الأولى أسماء 301 مخالف قاموا بشراء القطع الأجنبي ولم يسافروا في حين تشمل القائمة الثانية أسماء 155 مواطناً أقدموا على شراء مبالغ من القطع الأجنبي يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر.
وكان مصرف سورية المركزي قد اصدر بتاريخ السادس من الشهر الماضي قائمة تضمنت أسماء 438 مخالفا قاموا بشراء قطع أجنبي زيادة عن الحد المسموح به شهريا وقدره عشرة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى حيث تم إثبات مخالفة المواطنين المذكورين من خلال التدقيق في قيود المصارف ومؤسسات الصرافة.
ما يجعلنا نتساءل مرة أخرى أين الرقابة الآنية على عمليات بيع القطع الأجنبي ولماذا ارتفع العدد إلى هذا الحد ولماذا يتم منح مهلة شهر للمخالفين و لا تكون المهلة اقصر من ذلك خاصة مع تغير سعر صرف الليرة وانعكاس ذلك سلبا على الوضع الاقتصادي ومن الإنصاف والعدالة ان يتم إعادة احتساب قيمة القطع الأجنبي بالسعر المعمول به حين حصولهم على القطع الأجنبي وان لم يتم الأخذ بهذه القاعدة فان ذلك سيعتبر تشجيعا لهم للمخالفة مرة أخرى
