أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية في كتاب وجهته إلى رئاسة مجلس الوزراء حول ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإعداد تصورات أولية لإقامة معمل لإنتاج السماد الازوتي في سورية والجدوى الاقتصادية منه والتكاليف المترتبة على أقامته أكدت إمكانية إقامة مشروع لإنتاج واحد مليون طن في السنة من سماد اليورو واعتمادا على كميات الغاز المنتجة من معمل معالجة الغاز في الجبسه والتي يستخدم جزء منه في المعمل القائم حاليا موقع المشروع المقترح في منطقة السفيرة التحتي في محافظة دير الزور والتكلفة الاستثمارات بحسب الدراسة 37600 مليون ليرة ومعدل العائد الداخلي 17.5٪ زمن استرداد رأس المال خمس سنوات وتسعة أشهر وذلك عند استخدام غاز طبيعي بسعر 16.8 ل.س م2 وسعر مبيع الطن الواحد من الاسمدة 13700 ل.س داخليا و330 دولار طن للتصدير.
كما تطرقت الدراسة بحسب صحيفة الثورة إلى إجراء مقارنة وحسابات اقتصادية في حال بقاء المعمل الحالي في حمص أو إغلاقه حيث تبين ان المعمل الحالي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الاستهلاك المرتفع للغاز والتكنولوجيا القديمة حيث يقدر استهلاك الطن الواحد من سماد اليوريا حوالي 1100م3 من الغاز بين المعمل المقترح وفق التكنولوجيا والتصاميم الجديدة يستهلك حوالي 600م3 من الغاز لإنتاج واحد طن من اليوريا وفي حال إغلاق المعمل الحالي سيتم توفير ما مقداره 137.5 مليون م3 من الغاز قيمته 2.3 مليار ل.س في السنة.
وبينت الدراسة أن وزارة النفط تخسر سنويا حوالي أربعة مليارات ليرة سنويا نتيجة مبيع مواد الغاز والفوسفات والكبريت للشركة العامة للأسمدة بأسعار محلية بأقل من الأسعار العالمية.
وبين الكتاب الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء انه في ضوء موافقة اللجنة الاقتصادية على إنشاء معمل لإنتاج سماد اليوريا بطاقة مليون طن في السنة والمضي بإجراءات الإعلان عن المشروع بالتنسيق مع وزارة الصناعة وعلى ان يتم التمويل من خلال سعي هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع صناديق التمويل المتاحة .
وأن الوزارة نظرا لأهمية المشروع اقترحت تشكيل لجنة وزارية فنية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مجمع للأسمدة في دير الزور يتضمن في المرحلة الأولى معملا لإنتاج سماد اليوريا وفي المرحلة اللاحقة معملا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بديلا عن المجمع الحالي في حمص وتخصيص التمويل اللازم لإنجاز الدراسة الفنية وإعداد دفاتر الشروط بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص وتزمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بساهمة من الدولة وعبر الاكتتاب العام على المواطنين مع ضمان عائد مناسب للمكتتبين والإعلان عن تنفيذ المشروع بطلب عروض عالمي وضمان تزويد المعمل بكميات الغاز المطلوبة مع اعتماد سعر للغاز سنوي بما يحقق الريعية الاقتصادية للمشروع.
