تشهد الأسواق اليوم فوضى كبيرة في الأسعار التي طالت جميع السلع الغذائية وغير الغذائية ولم تبق سلعة واحدة إلا وشهدت ارتفاعاً في سعرها وبنسبة وصلت إلى حدود مئة بالمئة لبعض السلع سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة وأن الحجة الكبيرة دائماً لهذا الارتفاع المستمر بشكل شبه يومي للأسعار هو ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية كما أن هناك من يقوم بمراقبة أسعار الدولار ليقوم برفع أسعار السلع بين ساعة وأخرى حتى ولو كانت هذه السلع قد تم شراؤها في وقت سابق وهناك من يقوم باحتكار الكثير من السلع التي كان قد اشتراها سابقاً ليبيعها فيما بعد بحجة أن قيمة الدولار ارتفعت في الوقت الذي لا يوجد للجهات الرقابية والحكومية أي دور بضبط هذا الوضع ووضع حد له.
رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أكد في تصريح لـ«الوطن» أنه بات من المؤكد أن هناك من يتلاعب بقيمة الليرة السورية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد كما أن هناك من يتآمر على الاقتصاد السوري من الداخل بغرض إحداث بلبلة وفوضى تثير مخاوف الناس ما يؤدي إلى زيادة التوتر الداخلي نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وزيادة الأسعار بشكل لا يستطيع المواطن تأمين حاجاته اليومية مؤكداً أن لهذا الأمر نتائج سلبية تسبب حالة من الارتباك نتيجة الارتفاع في الأسعار وتناقص القيمة الشرائية لذوي الدخل المحدود لأن راتب الموظف ثابت والأسعار تتحرك والدولار وصل إلى 100 ليرة وقيمة الليرة انخفضت أكثر من 60% وبذلك أصبحت القيمة الشرائية للراتب بنسبة 40%.
وأوضح دخاخني أنه عندما يكون هناك خلل اقتصادي في السوق تزداد الفوضى وتخلق حالة من عدم الاستقرار ويجب على الحكومة تدارك المسألة ووضع حد للتلاعب بقيمة الليرة السورية وإعادة الأمور إلى نصابها وأضاف: صحيح إن هناك حصاراً ولكن لم يصل إلى القدر الذي وصلت إليه قيمة الليرة السورية فالفرق بين السعر الرسمي للدولار سابقاً والآن 22% ولكن الفرق الفعلي بالسوق السوداء أكثر من 60% لذلك نأمل من الحكومة أن تقوم من خلال إجراءاتها بإعادة الأمور إلى نصابها ليبقى المواطن يشعر بالطمأنينة من خلال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وأشار دخاخني إلى أنه بعد الأزمة بأشهر بقيت الليرة محافظة على قيمتها والأسعار لم تتحرك إلى الأمام إلا بقدر بسيط جداً ويستطيع المواطن تحمله ولكن في الفترة الأخيرة نجد أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة وانخفاضاً بقيمة الليرة وبسبب الحصار كما أنه منذ البداية هناك من يتلاعب بذلك لخلق فوضى أمنية وفوضى اقتصادية لدفع الناس للبحث عن لقمة عيشها بأي طريقة وهذه القضية مسؤولية الحكومة لأنها حكومة أزمة والمفروض أن تكون بمستوى هذه الأزمة التي تمر بها البلاد وخاصة في الجانب الاقتصادي.
وطالب دخاخني الحكومة باتخاذ إجراءات تمنع التلاعب بالعملة والقضاء على مخالفات السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الليرة التي قد تؤدي إلى نتائج اقتصادية على المنشآت الصناعية وعلى التجارة وعلى المواطن بالنتيجة وخاصة ذوي الدخل المحدود.