قال المدير العام للهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف إن إجمالي الصادرات السورية إلى إيران لا تتجاوز 15 مليون دولار
في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي الصادرات السورية حوالي 10 مليارات دولار مع الأخذ بعين الاعتبار أن باخرة واحدة يمكن لها نقل الصادرات السورية السنوية إلى إيران. اليوسف أوضح في حديث للثورة أن الأسواق السورية لاتشهد كثافة في البضائع الإيرانية لجهة أن الاستيراد من إيران يستغرق فترة تصل إلى 25 يوما في حين أن التصدير إليها من سورية يستغرق 32 يوما ولكن الحال سيتغير بالنسبة لأرقام الصادرات والمستوردات التي تبلغ سنويا من إيران 292 مليون دولار بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة معها حيز النفاذ اليوم .
بينما إيران فتحت ثغرة في نظام الحمائية الذي تتبعه لأسواقها فقط لصالح سورية حيث لايسمح نظام الحمائية لديها لأي كان بدخول الأسواق الإيرانية كما تصل نسبة الرسوم الجمركية على المستوردات لدى إيران الى400٪ معززة بنظام جمركي مكون من 25 شركة تقل الى 10 شرائح في النظام الجمركي السوري مبينا بان نظام الحمائية هذا حقق لإيران نهضة صناعية حقيقية شكلت مايسمى بنظام إحلال المستوردات أي مامن داع للاستيراد في إيران بل الاعتماد كله على الصناعة المحلية .
في حين إننا في سورية لم نتمكن من تحقيق ذلك ولم نتمكن من إقامة صناعات حقيقية بل احتكارات لتحقيق الأرباح بنسب كبيرة وتسجل إيران سنويا صادرات بقيمة 130 مليار دولار 24٪ منها بضائع وسلع مصنعة يليها المواد الخام وأبرزها النفط في حين تتراجع مستورداتهم السنوية إلى 72 مليار دولار منها 15 مليون دولار فقط مستوردات من سورية .
ويتابع اليوسف أن السوق الإيرانية سوق واعدة جدا بالنسبة للسوريين بعد أن فتحت إيران ثغرة في جدار الحمائية الذي تتبعه لصالح البضائع السورية فقط وهو سوق مكون من 80 مليون مستهلك إيراني وبالتالي يجب على السوريين حجز مكان مميز لأنفسهم في هذا السوق.
وفيما يتعلق بدور مجالس رجال الأعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة قال: تأسيسا على العلاقات التي تربط رجال الأعمال السوريين بأقرانهم في البلدان التي شكلنا معها مجالس رجال أعمال فإن مسألة مجالس رجال الأعمال المشتركة مسألة جديدة أطلقت في عام 2010 بسبب وجود فراغ في السوق العالمية بالنسبة لسورية التي لم تكن تستطيع الوجود في السوق العالمية ماطرح تساؤلات عن سبب عدم قدرتها على ذلك في هذه السوق واعتقد أن السبب يعود إلى غرف التجارة وغرف الصناعة والمؤسسات الرسمية حيث لانملك في سفارتنا حول العالم اية ملحقية تجارية بالتزامن مع الزخم القوي الذي رافق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وقد نظم وقتها رجال الأعمال السوريون ملتقى استثماريا مع تركيا لجذب الاستثمارات التركية إلى سورية وعلى نفقتهم الشخصية بكلفة 40 مليون ليرة اي رغبوا بإقامة شركات تجارية واستثمارية تحت رعاية حكومية لمزيد من المصداقية وانطلقت تجربة مجالس رجال الأعمال المشتركة وعممناها في علاقاتنا مع بقية الدول تجاريا تلاها تجربة هائلة مع الكويت ولاحقا مع ايران وقد استغلها البعض فعلا وأقام شراكات تجارية حقيقية ولكنه لايزال بحاجة للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.
وعن عام 2011 وماشهده من أزمة طارئة ألمت بسورية وتأثير ذلك على ارقام الصادرات والمستوردات السورية قال اليوسف أن الأرقام عام 2011 مازالت أولية ولكن المؤشرات تقول بان صادراتنا زادت بمقدار 4٪ نتيجة انخفاض سعر الصرف حيث من شأن انخفاض سعر الصرف أن ينشط الصادرات فالسلعة التي كان سعرها دولارا واحدا باتت اليوم بنصف دولار وهكذا.
وفي نفس الوقت ارتفعت قيمة المستوردات نتيجة انخفاض سعر الصرف وبالتالي انخفضت كميات وقيم المستوردات تبعا لذلك حيث سجلت المستوردات في عام 2011 انخفاضا بمقدار 20٪ وهي أرقام غير رسمية لاتزال أولية أو مستقاة من التجار وشركات التصدير والشحن.
أما عن ابرز البضائع المصدرة فقال اليوسف أنها الصناعات التحويلية وعلى رأسها الألبسة الجاهزة التي تستحوذ على حوالي 100 مليار ليرة سورية وهو رقم جدا مهم أي مانسبته 20٪ من الصادرات السورية سنويا يليها الصناعات الغذائية والزراعية التي تستحوذ سنويا على حوالي 80 مليار ليرة سورية تقل بحسب الموسم الى 70 مليارا كما تستحوذ الصناعات التحويلية الأخرى على مبلغ سنوي من الصادرات يقارب 50 مليار ليرة سورية وباقي المبالغ سلع اخرى.
وعن الأرقام المرتفعة لصادرات الألبسة الجاهرة السورية قال اليوسف أن ألبستنا الجاهزة ذات ميزة تنافسية عالية تجعلها الأولى في العالم العربي بحيث تحقق معادلة أرقى إنتاج بأفضل سعر وأعلى مستوى من الجودة.
أما عن ابرز المستوردات ودولها فقال اليوسف أن الصين تعتبر ابرز مصدر لسورية حيث نستورد منها كل شيء من تكنولوجيا والكترونيات وقطنيات ومفروشات منزلية ومعدنية يليها ايطاليا وتركيا اللذين يعتبران ابرز المصدرين لسورية من السلع الجاهزة.
