كشف المهندس خلدون المُوقّع رئيس تجمع رجال الأعمال السوري بمصر عن سبب تغير م مُسمى "مجلس الأعمال السوري – المصري" إلى تجمع رجال الأعمال السوري بمصر قائلا: تم تغيير بعد أن قامت سوريا بحل المجالس المشتركة مع جميع بلدان العالم ومنها مصر، قمنا بتشكيل تجمع رجال الأعمال السوري بالانتخاب بخلاف المجلس الذي كان يتم تعيين رئيسه من قبل الحكومتين.
وتجمع رجال الأعمال يضم نخبة من كبار رجال الأعمال السوريين ويغطي العديد من المجالات الاستثمارية منها صناعات الكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، والصناعات الجلدية، والقطاع الزراعي ، والخدمات، والتجارة.
وأوضح "الموقع" بحسب صحيفة "الراية " عن امكانية استفادة المستثمرون السورريون من حكومات ما قبل 30 يونيو ، أنه من المؤسف أنه بتلك الفترة تم استخدام المستثمرين السوريين كحالة اعلامية "شو إعلامي" من خلال تضخيم حجم الاستثمارات السورية وحجم الأموال السورية، دون التطرق والاهتمام إلى مناقشة حقيقية واقعية للمستثمر السوري وشئون استثماره، والمعوقات التي تواجهه.
15 ألف رجل أعمال سوري.. و38 مصنع أحذية سوري بمصر
بدوره قال " الدكتور سعد بساطة" مستشار التجمع أن الصناعات السورية المقامة بمصر ليست حالة تنافسية للصناعات المصرية(رغم إيجابية ذلك) ولكنها حالة تكاملية وإضافة لها وغايتها الرئيسية هي التصدير للمحافظة على عملائها وأسواقها الخارجية.
وذكر " بساطة " أن السياحة السورية إلى مصر ترجعت بنسبة 90%؛ نتيجة لوجود شرط الموافقة الأمنية لدخول السوريين إلى مصر.
فيما أشار "بساطة " أنه حسب مصادر مختلفة يقدر عدد رجال الأعمال السوريين بمصر بـ 15 ألف رجل أعمال يمثلون 30% من إجمالي رجال الأعمال الذين غادروا سوريا بسبب ظروف الأزمة، والبالغ عددهم 50 ألف حسب مصادر مختلفة.
كما وأكد " خلدون المُوقّع " أن العامل السوري لم يحل محل العامل المصري،والدليل أن هناك مصنع قائم بمصر وهو مصنع قطونيل لرجل الأعمال السوري"باسل سماقية" وتم إنشاءه في مصر منذ سنوات عديدة ، ويعمل فيه حوالي 3500 عامل مصري، ولا يعمل فيه أو حل فيه أي عامل سوري قدم إلى مصر محل أي عامل مصري.
وأشار إلى أن عدد العمالة المصرية لا تقل عن 50% في المصانع السورية بمصر وتختلف من صناعة إلى أخرى، لافتا إلى أنه يوجد في مصر 38 مصنع أحذية وصناعات جلدية سورية، وعدد العمالة المصرية تزيد عن 50%.
وأوضح "الموقع " حول متطلباتهم من الحكومة المصرية:"
أولا من الملاحظ أن الحكومة المصرية مازالت لا تدرك أهمية ومكانة وفاعلية المستثمرين السوريين الذين حضروا إلى مصر والذين هم من نخبة رجال الأعمال السوريين.
وقد طالبنا سابقاً بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية بالإستثمار ذات صلاحيات تنفيذية حقيقية (وليست صورية ) وتضم تجمعنا للمتابعة والمعالجة الفورية واللصيقة لمعوقات الإستثمارات السورية واستمراريتها بمصر.
ومن المؤسف أن الحكومة المصرية لا تدعم عمل المستثمرين من خلال إدراك حقيقي أن ما يصدرونه من مصر يتم تحت شعار "صنع في مصر" وهو ترويج جديد لهذا الشعار بمنتجات ذات سمعة مميزة اكتسبتها من التاريخ العريق لصادرات مثيلتها من سوريا.
وتدخل الدكتور بساطة فيقول: أنه من الضرورة الملحة أن توضح الحكومة المصرية وتضمن مفاصل العملية الإستثمارية للمستثمر السوري بمصر.
كما وقال المُوقّع أنه قبل صدورقرار شرط الموافقة الأمنية، كانت مصر هي البلد المفضل للمستثمر السوري سواء المقيم بمصر أو خارجها لإقامة إستثماره فيها؛ وذلك بسبب سهولة الدخول إلى مصر بالنسبة للمستثمر وعائلته وعناصر استثمارة وبالأساس نتيجة للعلاقة التارخية من محبة وأخوة تربط الشعبيين السوري والمصري، بالإضافة إلى موقع مصر القريب من مختلف الدول العربية والأفريقية وأوربا مما يسهل عملية التصدير إلى هذه الدول.
700 إلى مليار دولار الاستثمارات السورية بمصر
وحول حجم الإستثمارات السورية بمصر، بين المُوقّع: لقد كان تقديرنا وقد سبق وصرحنا أن حجم الإستثمارات السورية بمصر تتراوح من 700 مليون إلى مليار دولار ، وقلنا في حينه أن هذا الرقم مرشح للزيادة أو للنقصان نتيجة للوضع الاستثماري بمصر وأيضا نتيجة تراجع أو تزايد الأزمة في سوريا، لافتًا إلى أنه الآن في حالة تراجع؛ نتيجة الظروف التي تفرضها الموافقة الأمنية سواء لدخول السوريين أو المشروعات الاستثمارية السورية إلى مصر.
وأضاف المُوقّع أنه يمكن للحكومة لمصرية العودة للبنك المركزي بمصر للوقوف على حجم الأموال السورية التي تم سحبها من البنوك المصرية بسبب حالة القلق التي تسود السوريين بمصر
أكد الدكتور سعد بساطة أنه بسبب شرط الموافقة الأمنية المسبقة أُلغيت ثلاث معارض سورية للألبسة كانت تقام سنوياً بمصر، وتحولت نحو لبنان وتركيا.
وأضاف أن قرار الموافقة الأمنية للشركات السورية ودخول السوريين إلى مصر،أفقد مصر خاصيتها التنافسية الهامة لصالح بلد غير عربي لا يضع مثل هذه الشروط.
وأضاف أن إستمرار غموض منهجية عدم منح الموافقة الأمنية للمصانع السورية الحاصلة على سجل تجاري ورقم ضريبي ، سيؤدي إلى إغلاقها ورحيل أصحابها أو تحولهم لتجار يستوردون لمصر ما كانوا يصدرونه بإسمها.
وأضاف الموقع: أن الموفقة الأمنية للشركات أصبحت عائقاحقيقياً أمام إستمرار الإستثمارات السورية بمصر أو قدوم أي جديد منها.
إذن فما وضع السوريين قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو؟ يقول الموقع : أن مصر كان لها ميزة أساسية حتى يختار رجال الأعمال السوريين للاستثمار فيها ، وجرحت العلاقة الاجتماعية بعد 30/6، والتاريخ الطويل بين الشعبين والتضحية سواء في حرب 67 أو 73.
وأضاف الموقع أن هناك هجمة اعلامية تمت ضد السوريين وخاصة السوريات، قام بها بعض مذيعي الإعلام المرئي بمصر ضد السوريين بالتلفزيون ولم نفلح للوصول إلى أي وسيلة إعلامية في مصر بعد أحداث 30/6، سواء كانت قنوات خاصة أو عامة لتوضيح الموقف الحقيقي للسوريين وحياديتهم بالنسبة لما يجري بمصر، لافتا إلى أن هذه الحملة قد توقفت الآن، إلا أن سلبياتها مازالت قائمة لدى رجل الشارع المصري.
ونحن كتجمع أصدرنا بيان في 27 يونيو مؤكدين هذا الموقف بحياديته، ومع الأسف لم نفلح بإيصاله لأي قناة تلفزيونية، ومازال الإعلام المرئي مغلقا في وجه المستثمر السوري وعرض مواقفه ومشكلاته.
6 اسباب لخروج الاسثتمارات والمستثمرين السوريين من مصر وخمسة مقترحات لوقفها
أجاب الموقع حول أسباب خروج الإستثمارات والمستثمرين السوريين من مصر أن هناك حالة مغادرة ملموسة للمستثمرين السوريين من مصر، لافتا إلى أن من مصلحة مصر وإقتصادها أولاً، أن تبادر الحكومة المصرية إلى معالجة الوضع الحالي للمستثمرين السوريين بمصر.
وأضاف الموقع قائلا: أن أسباب خروج الاستثمارات السورية تتمثل في النقاط التالية:
1ــ قرار الموافقة الأمنية لدخول السوريين دون أي إستثناء .
2ــ عدم وضوح حيثيات وأسباب منح أو عدم منح الموافقة الأمنية للشركات بشكل عام وخاصة منها التي حصلت على السجل التجاري والرقم الضريبي ومارست عملاً فعلياً.
3ــ الصعوبات التي إستجدت سواء بوضع الإقامات أو تمديدها.
4ــ عدم أخذ الجهات المعنية بمصر بعين الإعتبار حقيقة أن السوريين بمصر حالة تكاملية إجتماعية وإستثمارية معاً، وضرورة التعامل معهم على هذا الأساس.
5ــ القلق وعدم الطأنينة التي سببتها الحالة السلبية لدى رجل الشارع المصري تجاه السوريين المقيمين بمصر نتيجة الحملة الإعلامية المتجنية لبعض مذيعي الإعلام المرئي.
6 - عدم وضع الجهات المعنية بالعملية الإستثمارية بمصر لمرجعية فاعلة أمام المستثمر السوري قادرة على إتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمعوقات التي تواجه المستثمر السوري باستثماره أو إقامته بمصر ومعالجتها بالسرعة الضرورية."
وأضاف المُوّقع أن المستثمر السوري يحترم ويلتزم بالقوانين المصرية، لافتاً إلي عدم تدخله في الشأن السياسي الداخلي بمصر، ومن يخالف هذا من السوريين يجب أن يتم محاسبته ويطبق عليه القانون كأي مواطن مصري.
وإذ نقترح على الحكومة المصرية لمعالجة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السورية من خلال ":
1. طمأننة المستثمر السوري فعلياً وليس كلاماً، بعدم تعرض إستثماره مستقبلاً لأي منعكسات داخلية ممكن أن تلحق به أذى مادي أو معنوي بشخصه وبعائلته وباستثماره.
2. خلق الأجواء الإيجابية عامة المرحبة بتواجد السوريين بمصر،من خلال تحسين التعامل مع السوريين في الإدارات المصرية العامة والحكومية .
3. تبني حملة إعلامية جديدة توضح الحقيقة، وتذيل الإلتباس والسلبية لدى رجل الشارع المصري تجاه السوريين بمصر والذي سببته الحملة الإعلامية المتجنيه لبعض مذيعي الإعلام المصري المرئي.
4. ضرورة وضع ضوابط واستثناءات للموافقة الأمنية تسهل دخول المستثمر السوري وعائلته وعناصر استثماراتهم إلى مصر، وتأخذ بعين الاعتبار الحالة الإجتماعية والإنسانية، وكذلك للطلبة السوريين المسجلين في الجامعات المصرية لمتابعة دراساتهم.
5. ضرورة إيجاد صغية جديدة لمنح الموافقة الأمنية للشركات والمصانع، بحيث تمنح قبل إعطاء السجل التجاري أو الرقم الضريبي للمستثمر، وحل إشكاليات هذه الموافقة للشركات القائمة حاليا وتمارس عملاً فعليًا، حيث أنه من المستغرب أن هناك شركة زراعية سورية حصلت على السجل التجاري والرقم الضريبي وصدرت فواكه من مصر آخرها 15 حاوية رمان، وأصحابها جميعهم لديهم إقامات سارية.. يأتي جواب الموافقة الأمنية لها بالرفض..!!
وبالخلاصة أقول: إن إزالة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى خروج المستثمرين السوريين واستثماراتهم هي السبيل والحل لبقائهم وعودة استثماراتهم.
وعن صندوق التكافل الاجتماعي السوري يقول الدكتور سعد بساطة: أن الصندوق يضم تبرعات من رجال الأعمال المصريين والسوريين ولا نقدم مساعدات مالية ولكن مساعدات عينية، وتقديم متطلبات السوريين من أغذية وبطاطين، ومعالجة طبية وغيرها من المساعدات الإجتماعية التي تسهل معيشة السوريين في إقامتهم المؤقته بمصر.
