أكدت مصادر خاصة لـ«الوطن» أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية اليوم ومن جديد اقتراح اتحاد غرف الصناعة القاضي بتعديل الضوابط والأسس لتوزيع مادة المازوت للمنشآت الصناعية لإقرار ما يلزم بحيث يتم تزويد جميع المنشآت التي تستهلك أقل من 5000 ليتر شهرياً من المحطات مباشرة والمنشآت التي تستهلك 5000 ليتر وما فوق بحيث يتم تزويدها من شركة المحروقات وذلك بهدف تبسيط الإجراءات.
وأوضحت المصادر أن الحكومة كانت قد حصرت استجرار مادة المازوت لأصحاب المنشآت الصناعية عندما تتجاوز الكمية 15000 ليتر من شركة محروقات وبالعودة إلى وزارة النفط تبين أن جميع الصهاريج المتعاقدة مع شركة المحروقات هي بسعة لا تقل عن 20000 ليتر ومن ثم لا تستطيع تزويد المازوت مباشرة بفتح حساب في شركة محروقات لجميع المنشآت التي تستهلك 5000 ليتر وما فوق شهرياً.
وبالعودة إلى كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها نجد أنه أكد ضرورة تحديد وحصر المنشآت العاملة على مادتي المازوت والفيول مع ضرورة تحديد احتياجاتها الفعلية من هذه المواد مع تأكيد ضرورة إجراء الكشف أصولاً والموافقة على المنح.
وأكدت المصادر أن الحكومة كانت قد أكدت ضرورة أن تكون هناك ضوابط لاستجرار مادة المازوت من المنشآت الصناعية حتى يتسنى لها التفريق بين ما هو مخالف وما هو مسموح لأنه في حال غياب الضوابط والتعليمات لا يمكن أن نعاقب أحداً دون وجود مخالفة وذلك خلال اجتماع سابق لها مع ممثلين عن وزارة النفط والاقتصاد والصناعة والعدل والصحة وفي الوقت ذاته أكد المعنيون أنه لا يمكن أن تكون هناك ضوابط واضحة لهذا الموضوع وأن كل ما في الأمر أن هناك إلزاماً للاستجرار من شركة محروقات مباشرة فيما إذا كانت الكمية اللازمة للمنشأة شهرياً لا تزيد على 15000 ليتر وهذا الأمر بالتأكيد معمم على غرف الصناعة ومديريات الصناعة.
وأوضحت المصادر أنه تم التوصل خلال الاجتماع المذكور إلى جملة من المقترحات أولها تشكيل لجنة من وزارة النفط والصناعة والاقتصاد لوضع ضوابط لتحديد المخصصات للمنشآت الصناعية من مادة المازوت مع تقدير احتياجات كل المنشآت الصناعية من مادة المازوت من اللجان الفرعية المشرفة في المحافظات لهذه الغاية على أن يكون التقدير في ضوء الضوابط التي تضعها اللجنة الرئيسية.
إضافة إلى ضرورة إلزام محطات الوقود الخاصة في حال تزويد المنشآت الصناعية بالمازوت وإعلام مديرية الصناعة وشركة المحروقات بالكميات المستجرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما تم الاتفاق على ضرورة حصر استجرار أصحاب المنشآت الصناعية من مادة المازوت عندما تتجاوز الكمية 15000 ليتر من شركة محروقات وذلك انسجاماً مع تعميم وزارة الصناعة الصادر بهذا الصدد، مع إلزام المنشآت الصناعية بالتقيد بالسعة التخزينية العظمى وهي الكمية المقدرة شهرياً لكل منشأة من اللجنة المشكلة في كل محافظة. وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على ملاحقة الذين يستجرون كميات تزيد على الحدود المسموح بها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قانون منع الاحتكار وقانون العقوبات الاقتصادية مع السماح للمنشآت الموضوعة في خطة التعبئة بتخزين المازوت لمدة ثلاثة أشهر. واعتماد الكمية التي تم الاتفاق عليها والبالغة 99825 ليتراً شهرياً لمنشأة آسيا للصناعات الدوائية وإلزام صاحب المنشأة المذكورة بإزالة الخزانات الزائدة عن الطاقة التخزينية وإذا تعذر ذلك فتختم هذه الخزانات من الجهات الوصائية وأخيراً تم التوصل إلى تسليم كميات المازوت الموجودة لدى منشأة آسيا للصناعات الدوائية والزائدة عن الاستهلاك لمعدل ستة أشهر ولوردية واحدة لشركة محروقات أو أن تتقاضى شركة محروقات فرق سعر الكمية الزائدة الذي سيحدد من الجهات الحكومية لاحقاً.