شدد رئيس مجلس الوزراء عادل سفر على أهمية اضطلاع مجالس المحافظات بدورها وممارسة صلاحياتها الرقابية والتنفيذية التي نص عليها قانون الإدارة المحلية الجديد.
وخاطب سفر الذي يرأس المجلس الأعلى للإدارة المحلية حضور اللقاء النوعي الأول لرؤساء مجالس المحافظات الذي عقد أمس: «عليكم تعميق عملية التواصل المباشر مع المواطنين تماشياً مع الثقة التي منحتم، والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم وترجمتها في خطط وبرامج تندرج في إطار عملية التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأشار سفر إلى أن إحدى السلبيات التي واجهت الحكومة السابقة تمثل في إحجامها عن الاتصال المباشر مع المواطنين، مطالباً مجالس المحافظات بالتفاعل معهم.
ونوه سفر بضرورة ممارسة المجالس لواجباتها كاملة، وأضاف: دوركم مستقل عن السلطة التنفيذية، ومن المتوقع أن تحصل تنازعات بين كلتا السلطتين، ولهذا فلا بد لكم من ممارسة دوركم كاملاً وألا تتخلوا عنه حتى النهاية، بما يسهم في إنجاح قراراتكم المهمة المتعلقة بعامة الناس.
وأوضح سفر أهمية اختيار الكوادر الكفؤة للإدارة المحلية، مركزاً على التكامل بين مجالس المحافظات وهيئاتها المركزية والمحلية بما يكرس تطوير آلية العمل وتنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والخدمية وما يتطلبه ذلك من إيلاء الاهتمام بتنمية الموارد المالية المحلية.
وحمّل الدكتور سفر الحكومة السابقة المسؤولية بعدم تحقيق التنمية المتوازنة في شكلها المطلوب، لعدم وجود خطة مبرمجة أو قاعدة بيانات ممنهجة، ولهذا جاء قانون الإدارة المحلية ليحقق التنمية المطلوبة على اعتبار أنه تم تحويل بعض المهام من السلطة التنفيذية إلى السلطة المحلية باعتبارها على معرفة ودراية أكثر بالواقع الخدمي.
وعبّر سفر عن استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم والعون لمجالس المحافظات بما يساعدها على أداء دورها وتنفيذ خططها وبرامجها التنموية والخدمية وتعزيز دورها في عملية المتابعة والرقابة الشعبية، مبيناً أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع جهوداً مضاعفة لتجاوز الأوضاع الراهنة التي تغذيها قوى خارجية متآمرة على سورية والعمل على استعادة الحياة الطبيعية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها.
بدوره أكد وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن قانون الإدارة المحلية الجديد حدد مهام وصلاحيات واختصاصات المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمدن والبلدات ومجالسها ومكاتبها التنفيذية، وخاصة ما يتعلق منها بالمواضيع الخدمية والتنموية، مؤكداً العمل على وضع رؤية تنموية مستقبلية (اقتصادية واجتماعية وخدمية) للمحافظات والوحدات الإدارية، وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظات البشرية والمادية، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة وبما لا يتعارض مع الجهات والوزارات ذات الصلة.
وقال غلاونجي: إن القانون الجديد يعزز دور الرقابة بشقيها الرسمي والشعبي واعتماد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات، مبيناً أن الاجتماع جاء ليوضح لرؤساء مجالس المحافظات الآليات اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم وتطبيقها على أرض الواقع.
الحمدان: بداية جدية من الحكومة
هاني الحمدان رئيس مجلس محافظة درعا أكد في تصريح لـ«الوطن»: أن الاجتماع كان نوعياً خاصة بعد التوجيهات الداعمة من جانب رئيس مجلس الوزراء، وهي بداية حقيقية وجدية من الحكومة لما نصبو إليه في الارتقاء بواقع الأعمال في شتى مجالات التنفيذ والتطوير والرقابة وبشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار الحمدان إلى أن سورية شهدت ولا تزال تشهد العديد من الخطوات العملية لتحقيق كل مناحي الإصلاح المنشود والذي يضمن الانتقال بسورية إلى دولة عصرية حضارية تلبي وتحقق طموحات كل السوريين وتطلعاتهم بمختلف الميادين.
الحسين: المجالس تتحمل المسؤولية
وقال رئيس مجلس محافظة السويداء عصام قاسم الحسين: إن رئيس الحكومة أوضح خلال الاجتماع الصلاحيات الرقابية والتفتيشية والدور الإشرافي لرؤساء مجالس المحافظات كما حددها قانون الإدارة المحلية الجديد بالتعاون مع المكاتب التنفيذية في المحافظات، مبيناً أن المجالس المحلية تتحمل مسؤوليات المواطنين ولا بد أن تقوم بدورها كاملا غير منقوص بالإشراف على المشاريع من خلال تشكيل لجان تقوم بجولات تفقدية لتسريع التنمية المتوازنة.
ديب: منظومة عمل بين المجالس والمحافظين
رئيس مجلس محافظة طرطوس ياسر حسن ديب قال لـ«الوطن»: إن قانون الإدارة المحلية أبرز بعض الاستفسارات والتساؤلات حول صلاحيات رؤساء المجالس، مشيراً إلى أن هذا الأمر شكل محور الاجتماع النوعي.
وأشاد ديب بالاجتماع الذي «أعطى نفساً جديداً لرؤساء المجالس» مشيراً إلى أن هناك منظومة عمل متكاملة بين المحافظين والمجالس المحلية من خلال الدور الرقابي والتخطيطي من أجل وضع الإستراتيجيات للمشاريع متوسطة الأمد وطويلة الأمد وعلى الإدارة المحلية تنفيذها.
عقاد: الشفافية بين التنفيذية والتشريعية
وأوضح رئيس مجلس محافظة حلب محمد وحيد عبد الرزاق عقاد أن من أولويات المجلس تعزيز اللامركزية وتعزيز الشفافية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار الخطط، مبيناً أن هناك تطلعات لتخديم الأرياف من بنى تحتية وخاصة في تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة باعتبار أن هناك مساحات كبيرة لإقامة مشاريع حيوية وبالتالي يتم توفير فرص للعمل.
وأشار عقاد إلى أن وزارة الإدارة المحلية دعمت المجلس بنسبة 25% من الموازنة المستقلة لإقامة المشاريع الحيوية من أجل النهوض والارتقاء بالمستوى المطلوب.