أكدت اللجنة الاقتصادية في المذكرة التي أعدتها خلال اجتماعها بداية الشهر الماضي حول التوازن السعري لحوامل الطاقة قبل العمل على إعداد الدراسة اللازمة للبدء بتحرير أسعار حوامل الطاقة أن الضرائب و الإعانات أداة مكملة ،ومهمة للتأثير في الأسعار وبالتالي في تخصيص الموارد وتوزيع و إعادة توزيع الدخل ويمكن أن تستخدم الضرائب و الإعانات كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية وتحقيق شروط نظام السوق الاجتماعي ومتطلباته .
و أشارت المذكرة من جانب أخر إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في حال لم يتم تطبيق هذه الأداة ( الضرائب و الإعانات ) بشكل مناسب حيث يمكن أن تؤثر سلبا على نظام الأسعار وإحداث تشويه كبير فيه مما يؤدي إلى تخفيض كفاءة الموارد أو إلى زيادة تشويه عملية إعادة توزيع الدخل بالإضافة الى ضياع موارد مالية كبيرة كان من الممكن أن تستخدم في مجالات أخرى مفيدة .
وبينت اللجنة الاقتصادية في المذكرة أيضا أن تخفيض الدعم المرتقب يجب أن يترافق مع إطلاق مجموعة من الصناديق الموجهة إلى دعم القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى بعض الصناديق الموجهة لبعض الفئات الاجتماعية ومجموعة من الإجراءات المتعلقة بمكافحة الهدر والاحتكار.
واقترحت اللجنة خطة أولية لمعالجة أسعار حوامل الطاقة حيث تستهدف في مرحلتها الأولى الأسر من خلال صندوق المعونة الاجتماعية بمبلغ 15 مليار ليرة والزراعة من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 20 مليار ليرة والنقل الداخلي عبر شراء باصات تعمل على الغاز بمبلغ 15 مليار ليرة وتعويضات النقل والانتقال للعاملين في الدولة بمبلغ 30 مليار ليرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 5 مليارات ليرة والصادرات بمبلغ 5 مليارات ليرة ودراسة وتحديد الزيادة في الأجور بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة الناتجة عن رفع الدعم للعاملين في الدولة والمتقاعدين بمبلغ 24 مليار ليرة .
اضافة الى ذلك تتضمن هذه المرحلة العديد من المشاربع مثل التشغيل عبر مشروع تشغيل الشباب بواحد مليار ليرة ومشروع التشغيل المضمون بواحد مليار ليرة ايضا ودراسة صندوق التامين ضد التعطل عن العمل واعداد قواعد البيانات اللازمة لهذه المشاريع والاستمرار في تقديم دعم المازوت للمخابز وفق الطريقة المتبعة حاليا ودراسة اجور النقل واصدار التعرفة وفق الاسعار الجديدة .