قال إياد الزهراء المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين: إن التأمين الصحي كغيره من أنواع التأمين يحتاج إلى قاعدة بيانات تتضمن عدد المؤمن، وثقافة تأمينية لدى مقدم الخدمة للتعرّف على هذا المنتج .
والمشكلات بحسب الزهراء لم تظهر في عمل القطاع الخاص مع توافر إعادة التأمين، فقاعدة البيانات التي شكلت ضمت 80 ألف مضمون من خلال 12 شركة مع 6 شركات إدارة نفقات طبية على مدار أكثر من ثلاث سنوات من عمر المشروع.
ويرى الزهراء أن ضغوط اتحاد نقابات العمال في إيجاد تغطية صحية للعاملين في القطاع الإداري الذين يختلفون عن العاملين بالقطاع الاقتصادي كون هناك اعتمادات لهم، فكان الحل من خلال قاعدة البيانات التي تشكلت عند دراسة المشروع لمساعدة العاملين والاطلاع على تجارب الدول المجاورة ووضع محددات لتغطيات تأمينية أكثر احتياجاً بالنسبة للعامل، حيث كان العامل يلجأ إلى القروض أو الاستدانة لتغطية نفقات العمليات والتي تتراوح مابين 100 إلى 300 ألف ليرة سورية ومن هنا كان التفكير أن تكون التغطية من المؤسسة لتغطية أصعب الحالات التي يمكن أن يتعرض لها العامل خلال عمله بعيداً عن إصابات العمل المغطاة من التأمينات الاجتماعية وبعيداً أيضاً عن الأمراض المستعصية التي تقدمها الدولة من خلال وزارة الصحة.
وأشار الزهراء، وفقا لصحيفة الثورة المحلية، إلى أنه تمَّ احتساب القسط الذي يتناسب مع حجم التغطيات التي يمكن تقديمها على أن يكون تجمع هذه الأقساط هي محفظة التعويض دون الحاجة إلى شراء تغطية إعادة التأمين الخارجية وتحويل أقساط للمعيدين بالقطع الأجنبي وهذه بالمرحلة التجريبية للمشروع لايمكن الحكم على نتائجها إلا بعد 5 سنوات من العمل الدؤوب وقراءة النتائج بشكل صحيح.
وأضاف الزهراء إقرار الحكومة بدء المشروع بدراسة أولية قدمت لعدد مؤمنين 700 ألف وقد رصدت الدولة الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع مع أهمية تحمّل العامل جزء من نفقة العقد بموافقة اتحادات نقابات العمال.
و يوضح الزهراء أن مقر المؤسسة في مدينة حمص تمَّ سرقته وضاع جزء كبير من قاعدة البيانات والفواتير وأصبح العمل بشكل جزئي في دمشق، هنا ولدت أزمة متمثلة بسرعة تسديد المطالبات لمقدمي الخدمات حسب الحالة الأمنية في كل محافظة والتخريب الذي طال القطاع الصحي أكثر من غيره، وبدأنا نسمع الشكاوي من ناحية التقصير بالخدمة أوعدم استقبال مقدمي الخدمة لمرضى التأمين.
والضرر الثاني صعوبة نقل المادة الدوائية إلى الصيدليات المنتشرة خلق حالة عدم توافر للأدوية في كل الأماكن مع ضغط معامل الأدوية على المؤسسات الحكومية المسؤولة عن عملها على رفع سعر الدواء بما يتناسب مع تغيير سعر الصرف والذي تمَّ لاحقاً على مرحلتين مع إمكانية هذه المعامل من الاستمرار بعملها جزئياً وضمن خطة إنتاج الأدوية التي لايترتب خلالها خسارة على المعامل ( حسب سعر المادة الفعالة في الدواء ).
بالرغم من ذلك كما يقول الزهراء فقد واكب قطاع التأمين جزئياً التغييرات الحاصلة من خلال السماح لحاملي البطاقة التأمينية المعالجة بأي محافظة خلافاً لما كان سائداً والذي اقتصر على محافظة العمل المُنشأ منها البطاقة، والسماح للصيدلي بتبديل الدواء بالبديل المتوافر المرخص من وزارة الصحة علماً أن التعليمات السابقة أن الدواء يعطى كما هو دون تغيير بنوعه.
النقطة الأخرى هي تغيير طريقة البيع من خلال مستودعات الأدوية للصيدليات بتقليص الكميات ودفع القيمة مباشرة.
وما يندرج على الدواء ينطبق على مستلزمات العمل الطبي والجراحي وارتفاع تكاليفها أيضاً المرتبطة بتوافرها واحتكارها من بعض الموردين، أدى ذلك إلى رفض بعض المستشفيات أو العيادات التي تتوافر فيها أجهزة علاج خاصة إلى توقف استقبال حاملي البطاقة التأمينية إلا بعد رفع الأسعار التي تتناسب مع الخدمة المقدمة، فارتفاع تكاليف العلاج وإعداد دراسات أولية بالأرقام على النتائج المحققة للفترات السابقة انعكس فوراً في القطاع الخاص التأميني على سياسة العمل من خلال الأسباب التي ذكرت إضافة لصعوبة توافر إعادة تأمين أموال الشركة احتفاظاتها من الخسارة مع توقف عمل بعض الفعاليات الاقتصادية الخاصة جزئياً أو كلياً أدى لانخفاض عدد المضمونين في القطاع الخاص مما اضطرها لاتباع سياسة إيقاف توسيع الخدمة الطبية خارج سورية ورفع قسط التأمين مع تأكيدنا على ظهور خسارة في هذا النوع من التأمين بالقطاع الخاص لكنها تعتبر مقبولة مع ظهور أرباح في باقي فروع التأمين.
والنتيجة كما يراها الزهراء جعلت هيئة الإشراف على التأمين تفكِّر أن من حقها رفع أقساط التأمين تحوطاً من الوقوع في نتائج مستقبلية تظهر خسارة في هذه المحفظة، بالرغم من الضغوط التي يتعرض لها هذا المشروع من بعض القطاعات الإدارية التي اجتهدت وطالبت بزيادة التغطيات التأمينية للعاملين بعيداً عن الفكر الذي بنيت عليه أساساً والذي يتناسب مع خطة توسيعيه والانتقال لضمان العاملين وأسرهم وهذا يعتبر جزءاً من الشكاوي أو الضغط الذي يمارس على كل من هو صاحب قرار أو طرف في هذا المشروع