انتقد مصدر في غرفة تجارة دمشق توجيه بعض المسؤولين الاقتصاديين التهم للتجار، وتحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، ورمي الكرة بملعبهم وحدهم، على أنهم هم من يتحملون هذا الأمر، وساهموا في ارتفاعها.
وقال المصدر لـصحيفة «الوطن»: إن ارتفاع الأسعار له أسباب كثيرة أبرزها الارتفاع الهائل بسعر الصرف والذي تجاوز أحياناً المائة ليرة، وأقر المصدر بوجود بعض التجار الذين قد يستغلون الأوضاع بشكل عام، ولاسيما أننا نتحدث عن شريحة كبيرة، لكن هؤلاء لا يمثلون شريحة التجار المتمسكة بمبادئ العمل التجاري والاقتصادي، ولها باع طويل في مجال التجارة، ومشهود لهم بالنزاهة من خلال اعتماد الأساليب الاقتصادية في تعاملاتهم، مؤكداً أنه لا يجوز أن يعامل الجميع بهذه الطريقة، بل يجب محاسبة الذين يخلون بالأنظمة والقوانين ولا يطبقونها ويمارسون مهنتهم بشكل لا يمت بصلة لعمل التاجر الحقيقي القائمة على التقوى والأمانة والجرأة والرحمة. وأوضح أنه يوجد على الأقل 1.7 مليون تاجر في سورية من مختلف الفئات والدرجات، (قدرهم وزير الاقتصاد بنحو 1.2 مليون) لديهم متاجر تغطي أنحاء سورية، وبالتالي هناك نحو 7 ملايين مواطن يؤمن لهم العمل التجاري مصدر الرزق وسبل العيش الكريم، كما أن هذا العمل يخفف من الضغط على الحكومة لجهة زيادة الطلب على الوظائف.
ودعا المصدر إلى معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار بطريقة اقتصادية، وبعيداً عن كيل التهم، إضافة إلى ضرورة تطبيق القوانين النافذة في هذا المجال.
