بمناسبة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة خلال شهري نيسان الحالي و أيار القادم التقت مجلة بورصات و أسواق رئيس الهيئة الدكتور محمد العمادي و الدكتور إلياس حداد نائب رئيس الهيئة واحد ركائز واضعي قانون الشركات للحديث عن آلية مراقبة ومتابعة هذه الشركات.
حداد أكد أن قانون الشركات الصادر في 2011 فرض على الشركات المساهمة عقد اجتماع الهيئة العامة خلال الشهر الرابع أو الخامس من كل عام ، مبينا أن هذه الفترة أصبحت مناسبة خلال 4 شهور من انتهاء السنة المالية، وأنه يتوجب على الشركات المساهمة أن تدعو الهيئة العامة لعرض بياناتها المالية ونشرها عن طريق الصحف وهذا يتعلق بموضوع كل شركة فمن يعمل بجد ينهي الموضوع بشهرين و الأمر نسبي بالنسبة للشركات المساهمة ولكن أربعة اشهر فترة كافية لتقدم كل شركة مساهمة ببياناتها المالية.
أما العمادي فقد أردف قائلا إن مدقق الحسابات يعين من قبل الهيئة العامة وإذا تأخرنا في تعيينه فان التدقيق يرجع عن سنة كاملة.
وحول ما إذا كان هناك إجراءات أو عقوبات ضد الشركات المتأخرة في هذه الحالة أشار حداد انه تم تحديد ذلك في قانون الهيئة ومن يخالف أحكامه هناك التزامات معينة تقع على الشركات المساهمة إذا خالفت ويمكن أن تفترض غرامات.
وحول عدد الشركات المساهمة حتى الآن أوضح العمادي انه ضمن الهيئة كان مسجلا خمس وخمسين شركة ولكن قسم منهم تم تصفيته وبقي لدينا الآن 52شركة.
وردا على سؤال هل يتناسب عدد الشركات المساهمة في سورية طردا مع عدد المحاسبين المعتمدين،
اعتبر حداد أن عدد مدققي الحسابات كبير ويكفي تشبيههم بوضع المحامين ،ففي دمشق تجد آلاف المحامين مقابل دعوات كثيرة وكذلك يوجد آلاف مدققي الحسابات، وأشار إلى أن الشركات التي تشرف عليها هيئة الأوراق و الأسواق المالية تكفيها لائحة المدققين المعتمدة من قبلنا فنحن لا نرضى بأي مدقق حسابات غير معتمد.
أما العمادي فقد بين أن الشركات المساهمة تشرف عليها الهيئة ويوجد 30 مدقق حسابات معتمد للهيئة ،ويوجد52 شركة أي أن العدد كاف بالنسبة لنا ،أما في الشركات المساهمة الخاصة فهي تابعة لوزارة الاقتصاد.
من ناحية أخرى حداد أشار أن الشركات المساهمة يوجد فيها ثلاث سلطات،تشريعية وهي التي تتمثل بالهيئة العامة للمساهمين وأعضائها حين يجتمعون فهم من يخطط ويقرر مصير هذه الشركة ونشاطها و كل أمورها بينما ينفذ القرارات التي تصدر عن الهيئة العامة مجلس إدارة،متسائلا هل يستطيع كل المساهمين على مختلف شرائحهم معرفة كافة التفاصيل،وقد يكونوا على عدم معرفة بأمور المحاسبة و الأمور الفنية لهذا يقوم جهاز التدقيق بمراقبة أعضاء مجلس الإدارة لأنهم العين البصيرة وهؤلاء المدققين لهم الحق بالإطلاع حسب القانون على كافة الوثائق و الأوراق في الشركة.
