وجهت رئاسة مجلس الوزراء السوري كتاباً إلى الوزارات طلبت فيه موافاتها بالسيارات المدخلة لمصلحة الجهات التي أغلقت مكاتبها أو أوقفت التعامل مع سورية، وذلك ليصار إلى إلغاء موافقات حق الإدخال المؤقت لهذه السيارات وتسوية وضعها وفق الأصول القانونية الناظمة... وذلك طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.! وأشارت رئاسة الوزراء بحسب صحيفة تشرين إلى قرار الإدخال المؤقت رقم 2178 المتضمن منح حق الإدخال المؤقت للسيارات السياحية والحقلية لبعض الجهات والشركات والشخصيات الاعتبارية والتي ترتبط باتفاقيات ثنائية ولها مكاتب وشركات وأعمال إنشائية في الجمهورية العربية السورية.