كشف د. وائل الحلقي وزير الصحة أثناء المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الخدمات أمس عن مشروع مرسوم يلزم الأطباء الذين تخرجوا من الإقامة بعدم السفر إلا بعد خدمتهم في بلادهم مدة تعادل مدة اختصاصهم مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في سياق نقص الكوادر الطبية في بعض المحافظات، كما أن هناك الكثير من الدول كألمانيا وبلجيكا وأميركا تقدم تسهيلات كبيرة لهذه الكفاءات في الوقت الراهن للسفر لافتاً إلى أن من حق البلد الذي قدم لهؤلاء التعليم المجاني أن يردوا له الجميل.

وقال د. الحلقي: إن قطاع الصحة تعرض لتحديات كبيرة خلال الأزمة التي تمر بها البلاد وربما يكون حصل بعض التقصير في جانب معين ولكننا راضون عن أدائنا وعن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكون الوزارة خدمية بامتياز ويستفيد من خدماتها جميع السوريين.

وتطرّق الحلقي لموضوع التأمين الصحي الذي واجهته الكثير من المشكلات التقنية والعقدية على حد تعبيره، منوهاً بأن عائدية المشروع هي لمؤسسة التأمين وأن مهمة وزارة الصحة هي الإشراف على هذه الخدمة فقط.
وأضاف الحلقي: هناك مشروع جديد لإحداث مديرية خاصة بالتأمين الصحي ضمن الهيئة العامة للإشراف على التأمين تعنى بهذا الأمر، منوهاً بأن هناك سوءاً في تقديم خدمة التأمين الصحي في ظل الأزمة بسبب حرق مقر مؤسسة التأمين الكائن بحمص حيث أتلف الحريق جزءاً كبيراً من البيانات.

وقال: إن وزارة الصحة شملت 94 ألف عامل بالضمان الصحي وإن العقد تم توقيعه منذ فترة قريبة.
وفيما يتعلق بتوزع شركات إدارة النفقات الطبية في المحافظات قال: إن هذا من مسؤولية المؤسسة السورية للتأمين وليس وزارة الصحة.

وأضاف إنه يوجد 90 مشفى تابعاً لوزارة الصحة يقدم خدمات مجانية لجميع المواطنين.

قوانين ومشروعات
وفيما يتعلق بموضوع نقابة التمريض أوضح الحلقي أن المشروع قديم وعمره يزيد على 12 عاماً، لافتاً إلى أن مشروع النص التشريعي لإحداث النقابة تم إقراره من قبل رئاسة مجلس الوزراء وينتمي إليها 64 ألف عضو وأن مهمة الوزارة تنحصر في دراسة قوننة النقابة وتشكيل روابط تخصصية لها.

وحول مشروع قانون تفرغ الأطباء الجديد بيّن الحلقي أن النص منجز بصيغته النهائية لكن في ظل الظروف الراهنة لا يمكن تطبيقه لكونه يكلف الحكومة مبلغ 8.1 مليارات  ليرة سنوياً زيادة على مخصصاتها البالغة 49 مليار ليرة سورية.

وتابع الحلقي: إنه تجري حالياً دراسة مشروع نص تشريعي لإقرار تعويضات لجميع العاملين في قطاع الأشعة والمخابر.
وتحدث عن قانون تنظيم نقابة أطباء الأسنان لافتاً إلى أنه يحق لمن يرغب من أطباء الأسنان أن يقتطع جزءاً من عيادته كمخبر على أن يكون من يعمل فيه فني تعويضات، وبأنه تم العام الماضي إغلاق 13 مشفى بالشمع الأحمر، موضحاً أن من حق كل مواطن يشمله التأمين الصحي أن يتعالج في محافظتين محافظته الأصلية ومحافظة أخرى يختارها، وبأن حالات الإسعاف متاحة للجميع في جميع المحافظات.

وبخصوص عدم شمول المظلة التأمينية لجميع الأمراض بيّن الحلقي أن مبلغ 8000 ليرة الذي يدفعه المؤمن له لا يكفي لتشميل جميع الأمراض لاسيما المستعصية والمزمنة.
منوهاً بأن المشمل بالتأمين الصحي يحق له التداوي في العيادات بمبلغ يصل لحوالي 100 ألف ليرة ويحق له الاستشفاء بحوالي مليون ليرة.

وحول تشميل كل أفراد الأسرة بالتأمين الصحي قال الحلقي: إن هذا الأمر سيكون في مرحلة لاحقة بالمقابل ستترتب اشتراكات أكبر يدفعها المؤمن له.

وأكد أن مشروع التأمين الصحي يحتاج لمبلغ 138 مليار ليرة ليصل لصيغته النهائية حيث تم البدء بالمشروع بمبلغ 5.4 مليارات ليرة سورية وأنه في حال لم يتم الوصول لهذا المشروع بالشكل الذي نطمح إليه فهو حق كفله الدستور بالمادتين /22-25/.
جهود لنيل المطالب
ومن جهته نبيل عاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات انتقد عدم تعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع الجهات النقابية ومطالبها حيث تجاهل الدعوة إلى حضور المؤتمر حتى إنه لم يقم بتكليف أحد معاونيه للحضور لاسيما أن أمام المؤتمر قضايا مهمة تتعلق بواقع الأدارات والمؤسسات وحقوق ومطالب العمال وبأن علينا تحمل المسؤوليات وزيادة الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً

دعماً للاقتصاد الوطني.
وأشار عاقل إلى أنه على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة إلا أنه لم يكن قادراً أن يكون قاطرة نمو للاقتصاد وأن أهم أسباب تعثر الخطة هو التركيز على تنمية بعض القطاعات وإهمال قطاعات أخرى.
وأضاف عاقل: إن الاتحاد المهني يواصل جهوده واتصالاته بوزارة الصحة لدراسة بعض القضايا التي تتعلق بواقع العمل والعمال وحل بعض المعوقات التي يعاني منها هذا القطاع.
وركز العمال في مداخلاتهم على ضرورة أن تسعى الحكومة لخلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات مما يتلاءم مع طبيعة عملها وإعادة النظر في أسعار المساكن العمالية والحفاظ على قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعد مكسباً عمالياً، كما تحدث عمال نقابات الدولة والبلديات والصحة والتمريض وعمال العتالة والخدمات والمصارف والتجارة والتأمين عن جملة الصعوبات التي يعانيها العمال في مواقع عملهم.