تراجعت وتيرة الأعمال في شركات الشحن بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وأدى هذا الانخفاض في حجم الأعمال إلى إغلاق بعض المكاتب التي تعاني من الخسائر.
وتجديد مطالب أصحاب الشركات والوكلاء حسب مانقلت صحيفة تشرين بإلغاء الرسوم المالية التي فرضها وزير الاتصالات والتقانة بالقرار 16 تاريخ 27/9/2009 والتي لم تميز بين مركز رئيسي للشركات ومركز فرعي في حي ناءٍ ويتضمن القرار المذكور في المادة 35 من أجور ترخيص الشركات التي تزاول أنشطة البريد الخارجي/ بعائث طرود 600 ألف ليرة سنوياً.
أما أجور الترخيص عن الأنشطة الداخلية فتبلغ 400 ألف ليرة سنوياً أما أجور تراخيص المقرات فهي 40 ألف ليرة لكل فرع أو وكالة في مراكز المحافظات و25 ألفاً في مراكز المدن و10 آلاف في الريف ويعتبر العاملون في هذا المجال القرار غير منصف لهم لأنه لم يميز الفروع والمقرات عن بعضها البعض من حيث الأهمية وحجم العمل والموقع الذي يحتله الفرع أو الوكالة.
ويقول وكيل إحدى شركات الشحن في حلب ناظم حنطاية: إن هذا الرسم فرض بقرار من وزير وليس مرسوماً أو قانوناً وهو لم يلحظ الفرق في العمل بين مكتب وآخر، كما أنه يعاملنا بالسوية نفسها مع الشركة الأم التي تدفع الرسوم ذاتها مع أن المكاتب الفرعية مكاتب صغيرة وموجودة في أحياء بعيدة بغية تخفيض الضغط عن مركز المدينة، وحجم الأعمال فيها لا يتناسب مع الرسم المطلوب، كما أننا ندفع الرسوم مرتين مرة لوزارة الاتصالات وأخرى لوزارة المالية وبالتالي فإن العمل في هذا المجال يصبح غير مجد إذا لم يكن خاسراً، فالتراجع في مجال شحن البضائع يقابله تراجع في مجال الأموال إضافة إلى أن هذه الفروع والمكاتب تترتب عليها نفقات وأجور لابد من دفعها سواء كان هناك عمل أم لم يكن.
ومن المعلوم أن هذه الشركات تسد فراغاً كبيراً في مجال نقل البضائع والرسائل والطرود بين مختلف المحافظات في ظل تراجع خدمات البريد الرسمي الذي لا يمكن تحويل أكثر من 50 ألفاً.
ويؤكد مدير فرع المؤسسة العامة للبريد عبد الكريم الأطرش بأن المؤسسة تعاني من الخسارة وانخفاض الإيرادات وعدم قدرتها على المنافسة أمام شركات القطاع الخاص وعدم تنفيذها لخططها بشكل كامل، في حين تقوم الشركات الخاصة بالعمل في مراكز المحافظات فقد ترك العمل بالأرياف لمديرية البريد حيث معظم الخدمات هناك خاسرة.
وبالتالي فإن هذه القضية بحاجة إلى إعادة نظر من الوزارة وتنظيم العمل بين القطاعين العام والخاص حيث تكون الرسوم عادلة ويتم تجنب الخسارة بالنسبة لكلا القطاعين.
