أصدر مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية قراراً يوم الخميس سمح بموجبه بالتصدير وإعادة التصدير إلى سورية بشرط موافقة وزارة التجارة لكل حالة من حالات التصدير أو إعادة التصدير.
القرار الذي ترجمه موقع الاقتصادي وقعه مدير المكتب جون سميث في السابع والعشرين من الشهر الحالي، ونص على أنّ مضمون هذا القرار يشمل التصدير إلى سورية حتى للأشخاص والشركات التي شملتها العقوبات الأميركية.
وهو لا يسمح للشخصيات المعاقبة بتحريك أرصدتها المجمدة لدفع قيم ما يتم استيراده، كما أنّه يشمل السماح للأميركيين أينما وجدوا في العالم بتطبيقه وفقاً للشرط المحدد.
وكان من الملاحظ ان القرار لم يسمح لسورية أو السوريين بالتصدير إلى أميركا بل نص فقط على التصدير أو إعادة التصدير من الولايات المتحدة إلى سورية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أصدرت قرارات بمعاقبة سورية بحظر استيراد النفط وحظر الاستثمار ومنع استعمال الدولار في المعاملات التجارية وعاقبت شخصيات ورجال أعمال سوريين.
