مرة جديدة تظهر مشكلة التضارب في الأرقام الإحصائية حول بعض القضايا دون معرفة الجواب الصحيح او المعلومة الموثقة،علما أن الجهة الرسمية المعنية بإصدار الإحصائيات هي المكتب المركزي للإحصاء ، الا أن بعض الجهات الحكومية أو الشركات تصدر بيانات وأرقام معينة عن عملها ومنتجاتها دون الاستناد إلى المكتب المركزي للإحصاء وفي هذا السياق جدد مدير المكتب المركزي للإحصاء  إحسان عامر تأكيده على أن المكتب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأرقام الإحصائية في سورية على المستوى الوطني، وذلك بموجب المرسم رقم 87 النافذ منذ عام 1968.

وأعزى عامر التضارب في بعض الأرقام المعبرة عن المؤشرات الاقتصادية في البلاد إلى مبادرة بعض المؤسسات الحكومية في إعلان أرقام إحصائية خاصة بمؤسساتها ويتم تداولها دون الانتباه إلى أن تلك الأرقام تتعلق بمؤسسة بعينها، كما أنحى باللائمة في ذلك على كون القطاع الصناعي مبعثراً من الناحية الإدارية.
وقال عامر في لقاءٍ مع صحيفة«تشرين»: يحدث أحياناً لبس في الرقم الإحصائي حينما يتم نشر أرقام صادرة عن جهة معينة كالمؤسسة العامة للإسمنت – على سبيل المثال- ويكون مخالفاً للرقم الصادر عن المكتب، وذلك دون أن يتم الانتباه إلى أننا ننشر الأرقام الإحصائية على المستوى الوطني، فهناك جهات أخرى غير المؤسسة العامة للإسمنت تنتج هذه المادة، ونحن نجمع الإحصائيات من الجهات المختلفة بما فيها القطاعان العام والخاص، وهنا تبرز مشكلة عدم إشراف وزارة الصناعة على كل الصناعات التحويلية في البلاد فهي لا تشرف مثلاً على المخابز أو المطاحن أو الصناعات الاستخراجية، ولذلك يجب الأخذ بالاعتبار أن أي رقم يصدر أحياناً عن جهة ما لا يمثل إلا هذه الجهة حصراً.
وأوضح عامر أن كل الأرقام المتعلقة بالقطاع الخاص تصدر عن المكتب المركزي للإحصاء فقط ويتم استخلاصها عبر المسوح الميدانية التي يجريها المكتب، في حين أن الأرقام المتعلقة بالجهات الحكومية تصدر عن مديريات الإحصاء التابعة لها، ونحن نستقي المعلومات من هذه المديريات بعد تدقيقها من الوزير أو المدير المختص ثم نجمع أرقام القطاعين العام والخاص، وننشرها وفقاً لتصنيف عالمي يعتمده المكتب من أجل المقارنة بالتصنيف الذي أقرته الأمم المتحدة..‏‏