خاض ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا الامريكية في مجال السياسة الخارجية ووقع قانونا يمنع الادارات المحلية من التعامل مع شركات لها علاقات تجارية مع سوريا وكوبا وإن أقر بأن هذا القانون لا يمكن ان يسري دون موافقة الادارة المركزية في واشنطن.
ومن أشد رعاة ومؤيدي القانون سياسيون أمريكيون من أصل كوبي في ميامي يرون ان أموال دافعي الضرائب في فلوريدا يجب الا تستخدم في دعم أنظمة دكتاتورية تقمع شعوبها.
ورفض حاكم فلوريدا الجمهوري الذي رفع شعار "دعونا نعمل" الانتقادات التي وجهتها غرفة التجارة في فلوريدا وآخرون يرون أن القانون قد يثني شركات اجنبية عن الاستثمار في الولاية.
ونقلا عن موقع رويترز قال سكوت ان "المباديء مهمة" وان اعترف ان هناك 800 ألف من سكان فلوريدا يبحثون عن عمل. وأضاف "نؤمن بالحرية. ولهذا نسن قانونا كهذا."
ومن المقرر ان يسري القانون الجديد اعتبارا من أول يوليو تموز اذا حصل على موافقة واشنطن وهو يحظر على الولايات والادارات المحلية منح عقود قيمتها مليون دولار او أكثر لشركات تقيم علاقات تجارية مع سوريا وكوبا.
ويتمتع القانون بتأييد واسع في المجلس التشريعي لفلوريدا الذي يهيمن عليه الجمهوريون رغم تحذيرات بأنه غير دستوري.
وقال روبرت كويفاس مدعي مقاطعة ميامي ديد في مذكرة في مارس آذار ان القانون الاتحادي لا يسمح للولايات بتطبيق مثل هذه القيود وان القانون الاتحادي له الغلبة على قانون الولايات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. ونصح مفوضي المقاطعات بتجاهل القانون الجديد للولاية.
واعترف حاكم ولاية فلوريدا في بيان أصدره يوم الثلاثاء بأن القيود الجديدة "لن تسري الا بعد ان يمرر الكونجرس ويوقع الرئيس باراك أوباما قانونا يسمح للولايات بأن تفرض بشكل مستقل مثل هذه العقوبات على سوريا وكوبا."