أصدرت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تقريرها السنوي لعام 2011 والذي اعتبر الأساس لبناء قاعدة معلومات ضرورية للقطاع العقاري كقطاع مهم من قطاعات الاقتصاد الوطني.
وعن مؤشرات الاقتصاد الكلي أوضح التقرير أن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة اختبار حقيقية تتمثل بالأزمة التي تمر بها البلاد وقوي من فرص اجتياز هذا الواقع بصورة كبيرة الإصلاحات الحقيقية التي بدأت التطبيق في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأظهر التقرير وفق صحيفة الوطن أن الزيادة استمرت في حصة الفرد من الناتج الإجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000 لتبلغ 71279 ليرة في عام 2010 أي بمعدل نمو قدره 12.8% عن عام 2005 كما أظهرت البيانات أن مسوح قوة العمل التي ينفذها المكتب المركزي للإحصاء للفترة 2005-2010 إلى تذبذب في معدلات البطالة مع ميلها نحو الانخفاض لتصل إلى 8.6% عام 2010. أما معدل التضخم وحسب التقرير فقد بلغ 12.9% في عام 2005 وتشير التقارير إلى انخفاضه إلى نحو 4.4% في عام 2010.
تطور في الموازنة العامة
وتحت بند الموازنة العامة أظهر التقرير أن هناك تطوراً ملحوظاً في حجم الموازنة بشقيها الاستثماري والجاري وقد بلغت موازنة عام 2012 نحو 1326.550 مليار ليرة سورية وقد قدر الانفاق العام بـ745 مليار ليرة سورية.
كما أظهر التقرير نسبة مساهمة القطاع العام من حجم الاستثمارات الإجمالي التي بلغت 42.7 بالمئة على حين بلغت مساهمة القطاع الخاص من حجم الاستثمارات الإجمالية نحو 57.3% كما أن هناك تحسناً في الميزان التجاري حسب التقرير بلغ نحو 9.2 مليارات ليرة سورية في عام 2010 على حين بلغ متوسط الرواتب والأجور الشهرية ما نسبته للعام ذاته نحو 11344 ليرة سورية.
وعن الاستثمار العقاري أوضح التقرير أن مفهوم سوق التطوير العقاري غير واضح حتى الآن في أذهان الكثيرين ولاسيما إذا أخذنا المفهوم الكلي لسوق التطوير العقاري حاولنا البحث عن الأرقام الرسمية لهذا السوق لوجدنا أنها تتكلم عن قطاع التشييد والإنشاءات وهذا المفهوم غير مكتمل لأن مفهوم سوق التطوير أوسع بكثير من ذلك لأنه لا يوضح الدور الحقيقي لهذا القطاع في عملية التنمية.
شراكة بين القطاعين
وباعتبار أن الحكومات هي المالك الأكبر للأراضي في معظم دول العالم فإن التطوير لغاية أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط لابد معه من الشراكة بين القطاعين الخاص والعام كما أن التطوير العقاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية، فعندما يعاني بعض الدول من الركود الاقتصادي يكون أمام التطوير العقاري مرحلة زمنية أبعد حتى يلامسه الركود بوصفه المحرك للتنمية الاقتصادية لارتباطه بقطاعات أخرى عديدة.
وأوضح التقرير أن أهمية الاستثمارات العقارية تكمن كحافظة على القيمة وتعتبر أسعار الفائدة السائدة محفزة للاستثمار في قطاع التطوير العقاري وما يعزز نمو هذا القطاع معدلات النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة.
وتحت عنوان الحوافز الضريبية للمشاريع الاستثمارية أوضح التقرير أن من ينظم الضريبة في سورية هو المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 وفق مبدأ تصاعدي تدريجي ويصل أقصى معدل ضريبي للأفراد والشركات إلى 28% على الأرباح الصافية وتخضع المشروعات العقارية لمبدأ الحسم الديناميكي.. أما الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% فمعدلها الضريبي 14%.
الرؤية المستقبلية
وعن الرؤية المستقبلية لمناخ الاستثمار العقاري في سورية أوضح التقرير أن الخطة الخمسية المستقبلية لعام 2011-2015 قد حددت المعالم والنسب التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال السنوات القادمة والتي تنطلق من تطور التنمية المستدامة والمتوازنة والتي تضمن الوصول إلى معدلات نمو اقتصادية متزايدة والاعتماد على دور الدولة القوي الناظم للاقتصاد وتستهدف الخطة القادمة بناء نحو 571 ألف وحدة سكنية بكلفة نحو 741 مليار ليرة قسم منها قيد الإنشاء والإكساء وآخر قيد التوجه إلى الاكتتاب على 50 ألف وحدة سكنية في مجال السكن الشبابي كما تطرق التقرير إلى إقامة مشاريع لمعالجة مناطق السكن العشوائي وفق العديد من الدراسات التي تم الاتفاق عليها من جهات فنية مختصة تنفيذاً للمخطط التفصيلي المصدق لتلك المناطق أو وفق برنامج تخطيطي ومخططات تفصيلية مقدمة من المطور العقاري بالاتفاق مع الجهة الإدارية ومصدقة من الجهات المعنية.
وأوضح التقرير أن معدل العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى الهيئة قد بلغ 36 منطقة بمساحة إجمالية 4856.7 هكتاراً ويقدر عدد مساكنها 198139 مسكناً تستوعب نحو 978126 نسمة وبكلفة إجمالية تصل إلى 650.4 مليار ليرة سورية.. كما أن الاستثمارات التقديرية الكلية قد بلغت نحو 399.2 مليار ليرة تتوزع كاستثمارات تقديرية للجانب التجاري بـ77.65 مليار ليرة وللجانب السكني 321.55 مليار ليرة سورية.
معوقات
وعن المعوقات التي تواجه عمل ومهام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري قال التقرير: إن الهيئة لا تتمتع بالصلاحيات اللازمة والكافية لدفع ودعم الشركات والمشاريع، كما أنها ليست الجهة المرجعية الوحيدة التي يحتاجها المطور العقاري إضافة إلى عدم وضوح التسهيلات والإعفاءات الضريبية للمشروعات العقارية والدعوة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية ولاسيما أن القوانين والأنظمة الأخرى تثقل كاهل المطور العقاري بالرسوم والبدلات التي تشكل عبئاً لا يستهان به إضافة إلى الحاجة للاستفادة من الأراضي العائدة لأملاك الدولة الصالحة لمشاريع التطوير العقاري في ترشيح مناطق تطوير عقاري جديدة ومناسبة وضرورة قيام الجهات المسؤولة عن أملاك الدولة بتطهير عقاراتها من الإشارات والدعاوى المانعة للتصرف بها، مع الدعوة للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية بما يخدم عملية التطوير العقاري وخاصة بين وزارتي الإسكان والإدارة المحلية ولاسيما فيما يخص معالجة السكن العشوائي. وخلص التقرير بالقول: إن الأزمة التي تمر بها سورية لا شك في أنها ترخي بظلالها على الشأن الاستثماري وقطاع العمال ومن بينها ترقب الشركات العقارية إلى حين جلاء الغمة حيث يوصف رأس المال بالجبن والحذر دوماً.