امهلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الاقتصاد الاردني عامين كحد اقصى لتخفيض التصنيف السيادي, نتيجة توقعاتها السلبية حيال النمو الاقتصادي.
وبينت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في التقرير الذي اصدرته امس, ان التوترات السياسية في المنطقة تنعكس سلبا على آفاق الاقتصاد الاردني والأداء الخارجي والمالي, وكانت ستاندرد آند بورز قد قيمت النظام المصرفي الوطني مؤخرا ضمن ''منخفض المخاطر'' من حيث ''الاختلالات الاقتصادية".
ووفق تقويم وكالة 'ستاندرد آند بورز' حل القطاع المصرفي في المملكة بالمجموعة 7 من بين 10 مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية التي شملت 86 بلدا من حول العالم, في العام الجاري.
وبحسب هذا التقييم أصبح الاردن ينتمي إلى المجموعة 7 التي تشمل الأردن والمغرب وإندونيسيا وبلغاريا وروسيا, حيث يقوم على تقييم ومقارنة الأنظمة البنكية الدولية, التي تغطي جميع المؤسسات المالية التي تنشط في الوساطة البنكية, اضافة الى تعبئة الودائع وتوزيع القروض.
وافادت عدد من التقارير الصحافية التي نشرت التقييم الدولي ان هذا الترتيب يتضمن سلما للتنقيط يمتد من 1 إلى 10 حيث يتناول الأنظمة البنكية الأقل خطرا المتضمنة في المجموعة 1ك إلى الأكثر خطورة المصنفة في المجموعة (10).
ووضع التقييم العالمي الجديد النظام المصرفي في السعودية بين أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم بعد أن رفع مستوى تصنيفه ضمن معايير تقييم المخاطر (BICRA) من المستوى 3 إلى المستوى 2 ما جعل القطاع المصرفي السعودي أكثر قطاع منخفض المخاطر في الشرق الأوسط. وفي نفس السياق امهلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ايضا البحرين ومصر وسلطنة عمان وتونس لنفس المدة وذلك لتردي التوقعات الاقتصادية في كل من تلك الدول.
المصدر: وكالات
