توصلت اللجنة المشكلة حول استيفاء فارق سعر المازوت عن السعر العالمي والسعر المحلي خلال دراستها المقترحات المتعلقة بإنشاء محطة وقود في كل منفذ حدودي، يتم من خلالها تزويد السيارات العاملة على المازوت بالسعر العالمي إلى صعوبة تنفيذ هذا المقترح وخاصة إذا ما علمنا أن عدد المحطات المقترحة 12 محطة على 12 منفذاً حدودياً، إضافة إلى عدم امكانية التعاقد مع محطات القطاع الخاص منعاً من الإساءات والفساد الذي قد ينجم حتماً كما أنه لا يمكن إلزام السائقين ضمن القافلة بعدم التوقف تحت أي ذريعة (عطل مركبة، استخدام حمامات، شراء حاجات، مرض وغيره من الأسباب) إضافة إلى انه يوجد عدد من السيارات غير الخاضعة للترفيق مثل السيارات التي تدخل للتفريغ أو للتحميل إلى سورية كما أنه لا يوجد عدد كاف من العناصر لكل قافلة ترفيق وكثيراً ما يحدث تباعد كبير بين السيارات المرفقة.
واقترحت اللجنة ـ حسب مانقلت صحيفة تشرين ـ الاستمرار بتطبيق موافقة رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقم 7790/ 21 تاريخ 2/6/2011 بعدم السماح لأي من السيارات العاملة على المازوت المحددة بجدول يوضح الكميات المسموح بها وبإخراجها إخراج أي كمية تزيد عما هو محدد لها وكل ما يزيد على هذه الكمية تطبق بحقه الأنظمة الجمركية.
كما اتفقت اللجنة فيما يجب تطبيقه على السيارات السورية والسعودية التي استثنتها توصية اللجنة الاقتصادية، بموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد سعة الخزان الاساسي للسيارة أساساً لتحديد الكميات التي يمكن أخراجها وإعفاؤها من فرق سعر المازوت وذلك بهدف تشجيع عمل الناقل السوري وتحاشياً لتطبيق المعاملة بالمثل مع السعودية..
وكانت اللجنة قد اجتمعت برئاسة معاون وزير النقل البري المهندس راجح سريع وعبد الله خطاب مدير محروقات وممثلين عن المالية والجمارك ونقل البضائع في مديرية النقل الطرقي.
والجدير بالذكر أن سعر ليتر المازوت في سورية يقل كثيراً عن الدول المجاورة حيث إنه في سورية 15 ليرة لليتر الواحد بينما في الأردن حوالى 34 ل.س وفي تركيا 88.6 والعراق مابين 25- 30 ليرة بينما السعر العالمي هو 42 ل.س.
