كشف الدكتور أنور علي المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار" عن أن سبب عدم رفع مشروع التعديل الجديد للقانون الناظم لعمل الهيئة ومهامها ومسؤولياتها، إلى رئاسة مجلس الوزراء، لا يعود لعلة في التعديلات، بل إن التأخر في ذلك يرجع لتأخر العملية الانتخابية في الغرف الاقتصادية وانتخابات اتحاد العمال، الأمر الذي أدّى إلى عدم تحديد تلك الجهات لممثليها في مجلس المنافسة، الجهة المعنية بإقرار مشروع التعديل بعد مناقشته.
علي أكد لصحيفة "البعث" أنه وفور صدور قرارات تسمية الممثلين، سوف يتم عرض المشروع الجديد بتعديلاته على المجلس، ليصار بعدها إلى إقراره من مجلس المنافسة ومن ثم رفعه إلى رئاسة الوزراء.
وحول مواكبة المشروع الجديد لمتطلبات المرحلة داخلياً وخارجياً، بيّن مدير الهيئة أنه يواكب المعطيات المحلية والعربية والعالمية، سواء من حيث مضمونه أو إحداثه، مؤكداً أن المواد التي تمت دراستها وتعديلها، تساهم في إنفاذ قانون المنافسة في كل الأنشطة الاقتصادية الوطنية بمختلف أشكالها، إضافة إلى تحصين العاملين من الوقوع في الخطأ.
التعديلات المنتظرة في المشروع الجديد – حسب الدكتور علي– تناولت جميع السلبيات التي واجهت الهيئة أثناء تطبيقها للقانون الحالي، وبالإضافة إلى ذلك جاءت متناسقة مع قوانين وتجربة الدول الأخرى التي سبقتنا في تطبيق قوانينها في هذا المجال، لافتاً إلى أنه قد تم توزيع نسخ منه إلى كل الأطراف المعنية والمختصة بذلك.
مسؤولية جماعية
أما عن الخلل الواقع أو المتعمّد في أحايين عديدة لإحداثه في آليات المنافسة ومنع الاحتكار، فأوضح علي أن نشر ثقافة المنافسة هو العامل الأهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمنافسة الاقتصادية التي تنعكس على الوضع المعيشي للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، لكنه لفت إلى أن مسؤولية تحقيق هذا الهدف لا تقع على عاتق الهيئة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتحمّلها جميع الهيئات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أنها مسؤولية يتحمّلها كل مواطن.
زيادة الابتكار
وردّاً على ما تفعله الهيئة في هذا الشأن، أكد أن نشر ثقافة المنافسة يعدّ حجر الأساس في عمل الهيئة العامة، لما ينطوي عليه انتشار هذه الثقافة من إيجابيات حيث إنها تؤثر بشكل كبير في المجتمع السوري، وأهم هذه الإيجابيات زيادة الابتكار والإبداع الذي يؤدّي بدوره إلى إدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة في الإنتاج، وبالتالي إمكانية إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، وهذا كله يساهم في تحقيق الغاية الاقتصادية الأهم، ألا وهي زيادة الإنتاج وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
على خطين..
أما عن الإجراءات التي تقوم بها لتحقيق ذلك فتنقسم حسب المدير العام إلى قسمين: إجراءات إدارية وإجراءات إعلامية، مشيراً إلى أن أهم الإجراءات الإدارية تتمثل برفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لرفع القدرة في الكفاءة والإنتاج والعمل على خفض الأسعار، وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الهيئة، والمساهمة في الحدّ من عمليات الفساد، والمساهمة في الحدّ من البطالة، وأخيراً تشجيع الاستثمارات من خلال الحدّ من الشروط التمييزية والتعسّف في استخدام السلطة في اتخاذ قرارات تؤثر في المنافسة.
في المناهج
وبالنسبة إلى الإجراءات الإعلامية، تعمل الهيئة على نشر ثقافة المنافسة عبر مواصلة إقامة حملات التوعية لكل الفعاليات (الجهات الحكومية الرسمية – القطاع الخاص – طلاب الجامعات “حقوق واقتصاد” – القضاء – المستهلكين وجمعية حماية المستهلك)، وأيضاً العمل على تنفيذ خطة إعلامية متكاملة، وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وكذلك السعي إلى إدراج قانون المنافسة في مناهج كليات الحقوق والاقتصاد، وتصميم بروشورات ومواد إعلانية للتعريف بقانون المنافسة وعمل الهيئة، إلى جانب استخدام التقنية في تبادل المعلومات داخلياً وخارجياً، وإلقاء المحاضرات في الهيئة من عدد من الخبراء المتخصصين في مجال المنافسة، والتحضير لإقامة ندوة وطنية حول المنافسة وحماية الملكية الفكرية، وإقامة ورشة عمل حول سياسة المنافسة، وندوة تلفزيونية حول المنافسة ومنع الاحتكار، وأيضاً ندوة للفعاليات الاقتصادية حول المنافسة وإيجابياتها.
الأهم..
مدير عام الهيئة قال مؤكداً: لكن أهم ما تقوم به الهيئة في مجال نشر ثقافة المنافسة هو التطوير الدائم في الآليات المستخدمة لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك من خلال فتح آفاق العمل في المستقبل وأهمها: استمرارية نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون، وتدريب وتأهيل وتطوير المنافسة في السوق، واستكمال بناء الوحدات التنظيمية التابعة للهيئة في المحافظات لتنفيذ القانون، وتدريب وتأهيل وتطوير الكفاءات للعاملين بالهيئة، ومتابعة سير آليات السوق وتطوير نظم المتابعة والمعلومات حول وضع المنافسة في السوق، والكشف عن الممارسات المخلّة بالمنافسة ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي المؤثرة في المنافسة، وتوطيد الصلة بالمؤسسات والهيئات المماثلة في الخارج وتبادل المعلومات والتجارب، والمشاركة في المنتديات الدولية المتخصصة في مجال المنافسة، واقتراح تطوير وتحديث التشريعات القانونية القائمة على ضوء ما ينتج عن التطبيق العملي للقانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية، وتقييم أثر التشريعات القائمة والمستقبلية على المنافسة في سورية.
“كلمة ونص”
لعلنا لا نبالغ إن قلنا: من خلال ما تقدّم لناحية رهن الإفراج عن مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار الجديد بتعديلاته، نستشف نوعاً من “الاحتكارية” ولن نقول أكثر..، في وقت نحن فيه على موعد مع أجندات اقتصادية داخلية وخارجية، سيكون لمنافستنا وعدم الاحتكار، الشديد من التأثر والتأثير في العديد من القضايا الاقتصادية المستعجلة المعالجة، فهل نعجّل في ولادة القانون العتيد؟!.