اعلن مصرف "جي بي مورغان" الاميركي امس عن خسائر بقيمة ملياري دولار في المشتقات الائتمانية منذ اذار (مارس) في ما اعتبره رئيس مجلس ادارته "جيمي ديمون" بانه عملية تحوط "تضمنت خللا وتم تنفيذها بشكل خاطىء.
واعتبر رئيس مجلس الإدارة جايمي ديمون، بأن ذلك عملية تحوط «تضمنت خللاً ونُفّذت في شكل خاطئ». ولم يستبعد ديمون ان «يواجه المصرف خسائر إضافيه بقيمة بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) المقبل بسبب تقلبات السوق». وافترض ان «يسوء الوضع أكثر خلال هذا الفصل.
وسُجلت هذه الخسائر المفاجئة في الأسابيع الستة الماضية في مكتب الاستثمار الرئيس، وحدة إدارة الأخطار في المصرف في نيويورك، وشملت تعاملات في عقود مبادلة قروض مشكوك في تحصيلها. ويجري هذا المكتب معاملات بأصول المصرف، بهدف التحوط من أخطار أخرى يتخذها المصرف في شأن أصوله واستثماراته.
واعترف ديمون بارتكاب اخطاء في مكتب الاستثمار اضافة الى سوق التقدير لمخاطر الاستثمارات، لكنه وعد بالتعلم من الخطأ ومحاولة اصلاحه ، ويقوم مكتب الاستثمار في البنك باستثمارات عالية المخاطر للتحوط مقابل مراكز الاستثمار التقليدية، وذلك لتفادي تأثير تقلبات الاسعار على المراكز الاستثمارية للبنك.
وكان بنك جيه بي مورغان تفادى مصير غيره من البنوك في الازمة المالية عام 2008 على اساس انه لم يستثمر بمخاطر عالية ، الا ان البروفيسور مارك ويليامز من جامعة بوسطون قال يف مقابلة مع بي بي سي ان دافعي الضرائب يجب ان يقلقوا من تلك الخسائر ، واضاف: "سيكون على دافعي الضرائب انقاذ تلك البنوك التي تعتبر اكبر من ان تنهار. وبنك جيه بي مورغان اكبر من ان ينهار.
وكان المسؤولون التنفيذيون في «جي بي مورغان»، أعلنوا أنهم «في مواقع مطمئنة جداً، ما أثار تساؤلات حول مدى ما تعرفه الإدارة العليا ، لكن ديمون قلّل من شأن تقارير نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي، التي أشارت إلى ان «وسيطاً قوياً في فرع المصرف في لندن يقف وراء الخسائر الكبرى في المشتقات الائتمانية.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية أن أكبر شركاء ألمانيا في منطقة اليورو - فرنسا وإيطاليا وإسبانيا سيعجزون عن الوفاء بمستهدفات الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة للعام القادم. وكان يفترض في العام القادم أن تخفض فرنسا واسبانيا عجز موازناتهما إلى ما دون حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما تتعهد إيطاليا بتحقيق موازنة منضبطة بحلول العام ذاته.
وبدلاً من ذلك، أشار تقرير الربيع للتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في اسبانيا و4.2% في فرنسا و1.1% في إيطاليا. وحذرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن بياناتها استندت إلى افتراض عدم تغيير السياسات بما يعني أن الدول الثلاث يمكن أن تصحح ذلك الوضع إذا تبنت إجراءات تقشف إضافية.
المصدر: نقودي